عمان 9 مارس آذار (رويترز) - قال مسؤول إن العاهل الأردني الملك عبد الله أعاد تكليف رئيس الوزراء عبد الله النسور يوم السبت بتشكيل حكومة جديدة بعد التشاور مع أعضاء البرلمان الجديد الذي انتخب في يناير كانون الثاني. جاءت مشاورات الملك مع البرلمان المنتخب حديثا في أعقاب تعديلات دستورية نقلت بعض سلطاته الي البرلمان استجابة لدعوات الاصلاح النابعة من الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي. وكان العاهل الأردني يختار في السابق رؤساء الحكومات دون التشاور مع البرلمان. ورشح غالبية أعضاء البرلمان النسور وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولاياتالمتحدة وفرنسا ولم تتلطخ سمعته بمزاعم الفساد. وعين النسور رئيسا للحكومة في أكتوبر تشرين الأول بعد أن حل العاهل الأردني البرلمان في منتصف مدته استعدادا لأول انتخابات برلمانية تجرى في الأردن منذ انتفاضات الربيع العربي. ونقلت التعديلات الدستورية بعض صلاحيات الملك للبرلمان الذي قال منتقدون إنه جرى تهميشه وأعادت للحكومة بعض الصلاحيات التنفيذية التي كانت نقلت للبلاط الملكي وقوات الأمن. وتعهد النسور بمواصلة الإصلاحات التي يشرف عليها صندوق النقد الدولي وقد يجد نفسه في صدام مع مجلس النواب الجديد الذي لا يضم ممثلين للتيار الرئيسي للإسلاميين الذين قاطعوا انتخابات يناير بسبب قوانين الانتخابات التي قالوا إنها تعمل ضدهم. واتخذ السياسي المخضرم -الذي له خدم طويلا كعضو في البرلمان وشغل مناصب رفيعة في الحكومات المتعاقبة- قرارا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي برفع أسعار الوقود مما اشعل اضطرابات استمرت بضعة أيام لاسيما في المناطق الريفية والعشائرية التي تضررت من إلغاء الدعم. وقال النسور إن تحولا من نظام الدعم الواسع الي نظام للدعم النقدي يستهدف الفقراء سيوفر المزيد من الدعم الفعال وهو الخيار الوحيد لتجنب أزمة مالية أدت إلى ارتفاع العجز في موازنة البلاد الي اكثر من 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشاد سياسيون مستقلون بجرأته في اتخاذ خطوات صعبة اوصى بها صندوق النقد الدولي في تحد لرفض شعبي وهو ما سمح للمملكة بالحصول على تمويل بقيمة ملياري دولار. (إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)