العاهل الأردنى يعيد تكليف النسور برئاسة الحكومة

قرر الملك الأردني عبدالله الثاني قبول استقالة حكومة عبدالله النسور، وإعادة تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.
جاء ذلك في مرسوم ملكي أصدره العاهل الأردني، مساء اليوم السبت، "استنادا لتقرير المشاورات الذي رفعه رئيس الديوان الملكي له صباح اليوم".
وكان رئيس الديوان الملكي الأردني فايز الطراونة أعلن أن الملك عبد الله الثاني سيقبل، مساء اليوم السبت، استقالة الحكومة التي كانت تقدمت بها أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.
وأوضح الطراونة خلال حديثه، اليوم، للتلفزيون وكالة الأنباء الرسميين الأردنيين، أن الملك سيكلف رئيسا جديدا للحكومة بناء على التقرير الذي تم رفعه اليوم عقب انتهائه (الطراونة ) من المشاورات مع الكتل النيابية والنواب المستقلين، ليبدأ بعدها رئيس الحكومة المكلف بالاتصال والتشاور مع القوى السياسة لتشكيل الحكومة وفق ما تضمنه خطاب العرش.
ولفت الطراونة إلى أن الملك الأردني استلم منه تقرير المشاورات "بكل المعلومات والأرقام، ومن هم المرشحون لهذا الأمر، وسيكلف رئيس الوزراء الجديد بعد الاطلاع على التقرير".
ورصدت الأناضول، الثلاثاء الماضي، آخر تطورات المشاورات التي أجراها فايز الطراونة رئيس الديوان الملكي الأردني، المكلف من الملك عبد الله الثاني، بهدف الوصول الى صيغة توافقية بشأن اختيار شخصية رئيس الحكومة القادم، حيث حصرت بين رئيس الحكومة الحالية (مستقيلة ومكلفة بإدارة الأعمال)، عبد الله النسور، ووزير داخليته عوض خليفات.
وكلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، رئيس الديوان الملكي، الشهر الماضي ببدء المشاورات مع مجلس النواب بخصوص تشكيل الحكومة "كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وانطلاق تجربة الحكومات البرلمانية" في البلاد.
وينص الدستور الأردني على أن الملك هو من يعيّن رئيس الوزراء ويقيله، كما تقدم الحكومة استقالتها إلى الملك بعد إجراء الانتخابات النيابية مباشرة من أجل فتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة في البلاد.
وطبقا لهذا العرف قدم رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور استقالة حكومته إلى الملك في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن الأخير طالب الحكومة بالاستمرار في عملها لحين تشكيل حكومة جديدة.
واستمرت مشاورات الطراونة مع الكتل النيابية في البرلمان الأردني المنتخب نهاية يناير/كانون الثاني الماضي (بمقاطعة من تيارات معارضة أساسية بالبلاد)، إضافة للمستقلين، زهاء أسبوعين.