نرصد..الإجراءات التصعيدية داخل مديرية أمن الإسكندرية بين هيئة الدفاع والمحتجزين فى أحداث أمس

إنسحب محامى هيئة الدفاع عن المحتجزين الثلاث المقبوض عليهم عقب أحداث أمس بمحيط مديرية أمن الإسكندرية، بينما إمتنع المحتجزين الثلاث عن الحديث مع محققى أمن الإسكندرية .

أشار أعضاء هيئة الدفاع عن المحتجزين ان هذه التحقيقات باطلة نتيجة مخالة القانون المصرى، هذا ما أكد علية المحامين، مشيرين إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للتحقيق مع المتهمين بمباني تابعة للقضاء والنيابة ويمنع أي ضابط من حضور التحقيقات بل ويرتب البطلان جزاءً على أي تحقيق يحضره ضابط شرطة إذ لابد أن يتم التحقيق مع المتهم دون وجود ضابط الواقعة الذي ألقى القبض عليه حتى لا يمثل ذلك إرهابا للمتهم أو ضغطا عليه، مشيرا إلى أن ذلك مسموح به فقط في حالة إجراء مواجهة بين الضابط والمتهم .

وأكد المحامون: أنهم سيثبتون حضورهم أمام المحققين ويسجلون رفضهم لمخالفة القانون بإجراء التحقيق داخل مديرية الأمن، وأنهم سيطالبون بنقل التحقيقات لمكانها الطبيعي بمبنى النيابة العامة بمنطقة المنشية، مشيرا إلى أنهم سينسحبون من التحقيق المقرر إجراؤه اليوم مع ثلاثة من المقبوض عليهم أمس بأحداث مديرية الأمن .

يذكر أن محيط مديرية أمن الإسكندرية قد شهد أمس إشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين، بعد أن قام المتظاهرون بغلق الطريق المؤدى إلى المديرية, وقامت قوات الأمن بإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريقهم .


وأسفرت الأجهزة الأمنية القبض على ثلاث شباب وهم "محمد رجب السيد، محمد عبد النبي محمد، الطالب خالد علي أحمد"، حملت لقضية رقم 5903 لسنة 2013 جنح سيدي جابر، حيث وجهت الأجهزة الأمنية تهم إيليهم "إحداث أعمال شغب وإصابة 4 من ضباط وأفراد الشرطة بالإسكندرية" .