انتقل فريق من النيابة العامة بالإسكندرية إلى مقر مديرية أمن الإسكندرية بمنطقة سموحة لإجراء التحقيقات مع 22 متظاهرا تم ضبطهم أمس الجمعة خلال الاشتباكات التي جرت في محيط مقر محافظة الإسكندرية المؤقت بالمجلس المحلي بمنطقة كوم الدكة,حيث أفادت مديرية الأمن في مذكرة للنيابة أن هناك صعوبة أمنية في نقل المتهمين إلى مجمع المحاكم خشية تجدد الاشتباكات . كانت مديرية أمن الإسكندرية، قد حررت محاضر للمتهمين تتهمهم بمقاومة السلطات والتعدي على موظفين عموميين في أثناء تأديتهم وظيفتهم واقتحام منشآت عامة وإحداث تلفيات بها. تم عرض اثنين من المتظاهرين- بخلاف ال22السابق ذكرهم- اليوم السبت، على نيابة المنشية للتحقيق معهم بشأن إتهامهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة المنشية أمس حيث تحرر محضر رقم 1610 لسنة2113 جنح المنشية. ومن جانبه، أكد محمد رمضان المحامي الحقوقي وعضو هيئة الدفاع عن المتظاهرين، أن نقل التحقيقات لمقر مديرية أمن الإسكندرية أمر يثير شكوك المحامين نظرا لأن القانون يمنع حضور أي ضابط للتحقيقات حتى لا يؤثر على المتهم أو الشهود فما بالنا بإجراء التحقيق في مقر مديرية أمن الإسكندرية بكل ضباطها وقياداتها، حسب قوله. من جهة أخرى، أشار رمضان إلى أن أعدادا من المتظاهرين قد إختفوا أمس ولم يتم ذكر شيء بشأنهم وأن المحامين لم يعثروا على أسمائهم بين المقبوض عليهم حتى الآن.