تصاعد الأزمة بين أمن الإسكندرية ومحامي المقبوض عليهم بأحداث مديرية الأمن

تصاعدت حدة الخلافات بين هيئة الدفاع عن النشطاء المقبوض عليهم بأحداث مديرية أمن الإسكندرية أمس الجمعة، من ناحية، وبين النيابة العامة ومسئولي مديرية الأمن من جهة أخرى، بسبب رفض المحامين إجراء التحقيقات بالمديرية الأمر الذي قالوا إنه يخالف القانون.
وأكد أحمد حافظ - أحد أعضاء هيئة الدفاع - أن قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للتحقيق مع المتهمين بمباني تابعة للقضاء والنيابة ويمنع أي ضابط من حضور التحقيقات بل ويرتب البطلان جزاءً على أي تحقيق يحضره ضابط شرطة إذ لابد أن يتم التحقيق مع المتهم دون وجود ضابط الواقعة الذي ألقى القبض عليه حتى لا يمثل ذلك إرهابا للمتهم أو ضغطا عليه، مشيرا إلى أن ذلك مسموح به فقط في حالة إجراء مواجهة بين الضابط والمتهم.
من جانبه أكد حمدي خلف -أحد أعضاء هيئة الدفاع عن متظاهري الإسكندرية أن المحامين تقدموا بشكوى لمجلس نقابة المحامي بالإسكندرية للتدخل في أوامر متتالية للنيابة العامة بإجراء التحقيقات بمديرية أمن الإسكندرية، مما يشكل ضغطا وإرهابا نفسيا على المتهمين فضلا عن مخالفة ذلك للقانون.
وأكد المحامون أنهم سيثبتون حضورهم أمام المحققين ويسجلون رفضهم لمخالفة القانون بإجراء التحقيق داخل مديرية الأمن، وأنهم سيطالبون بنقل التحقيقات لمكانها الطبيعي بمبنى النيابة العامة بمنطقة المنشية، مشيرا إلى أنهم سينسحبون من التحقيق المقرر إجراؤه اليوم مع ثلاثة من المقبوض عليهم أمس بأحداث مديرية الأمن.
من جانبه أكد مصدر أمني مسئول أن إجراء التحقيقات داخل مقر مديرية أمن الإسكندرية يعد إجراءً استثنائيا نظرا للظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد -بحسب قوله-.