"الوسط" يطرح مبادرة للخروج من الأزمة الحالية أبرزها حكومة توافق وطنى

طالب حزب الوسط برئاسة أبو العلا ماضى بتشكيل حكومة جديدة بالتوافق الوطني الواسع تبدأ بالاتفاق على ثلاثة شخصيات تقدم لرئيس الجمهورية ليختار من بينها رئيسًا للحكومة والذي يشرع في تكوين حكومته بالتشاور مع كافة القوى السياسية والمجتمعية.

وقال الحزب، عبر صفحته على "فيس بوك"، "يشعر حزب الوسط أن ثمة اتجاه لدى البعض لتبقى مصر طويلا أسيرة حالة انتقالية مرتبكة فلا تستكمل مؤسساتها ولا تنطلق صحوتها ولا تجني ثمار ثورتها المباركة".

وأضاف الحزب فى بيانه قائلا:"انتبه حزب الوسط مبكرا إلى الحاجة لتشكيل حكومة جديدة بعد إقرار الدستور في 25 ديسمبر 2012 وأعلن عن ذلك صراحة، لكنه آثر بأن لا يجعل من ذلك سببا للتنازع مع مؤسسة الرئاسة لإيمانه أن الانتخابات يمكن أن تكون قريبة فتأتي بمجلس للنواب تنشأ عنه حكومة قوية تستند لظهير شعبي يمكنها من مواجهة مشكلات الوطن بحكمة وحسم".

وتابع حزب الوسط قائلا:"يرى حزب الوسط التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على حكم محكمة القضاء الإداري وفي مقدمتها تأخير انتخابات مجلس النواب لأمد غير محدد خصوصا إذا لم يجر الطعن على الحكم أو تأكد بحكم آخر من المحكمة الإدارية العليا؛ بما يطيل مرحلة الارتباك ويزيد احتمالات تكريس الاحتقان؛ ومن ثم بادر الحزب بتقديم مشروع قانون جديد لانتخابات مجلس النواب سعيا منه للخروج من تلك الحلقة المفرغة التي أصبحنا ندور فيها".

وأوضحت المبادرة خلال البيان أن اتفاق كافة القوى التي تقبل بهذه المبادرة كتابة على عدم سحب تأييدها للحكومة أو سحب ممثليها منها طوال فترة عملها ولحين انتخاب مجلس النواب وإلا كان لرئيس الوزراء تعيين بديل للمنسحب بالتشاور فقط مع القوى السياسية الأخرى، والاتفاق بشكل محدد وواضح على تاريخ لإجراء انتخابات مجلس النواب على أن يكون الترتيب للانتخابات في الموعد المتفق عليه هو التكليف الأول للحكومة مع التزامها بعدم تغييره أو تأجيله لأي سبب، وبدء حوار جاد بشأن كل المسائل الخلافية.

وطالب الحزب بأن يكون الإعلان عن الاتفاق بمثابة التزام لا رجعة فيه بين كل القوى الموقعة أمام الرأي العام المصري حتى إنجاز الغرض منه.