قال الدكتور أحمد سمير المفوض بأعمال وزير التنمية الإدارية إن قانون الانتخابات الجديد أقر تعديلات للقضاء علي مشكلة الورقة الدوارة في الانتخابات وأن المواطن بعد ما يوقع في بطاقته الانتخابية يطويها ليعطيها للقاضي الذي يضعها بنفسه في صندوق الانتخابات حتي يضمن ألا يخرج بها الناخب ويبدلها وهذا التعديل لم يكن موجوداً من قبل. وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير علي قناة صدي البلد: وفيما يتعلق بكشوف الناخبين وظهور 623 بطاقة إنتخابية بإسم مواطن واحد في لجان مختلفة فهذا غير صحيح وحقيقة الأمر أن الاسم كان لأشخاص مختلفين لكنه اسم متكرر ومتشابه وهي ظاهرة موجودة في المجتمع المصري حيث يسمي الطفل مثلا علي اسم جده .
وأوضح أن اسم "محمد علي محمد علي" اسم رباعي عدد مرات تكراره وتشابهه علي مستوي جمهورية مصر العربية بنفس الترتيب 3696 مرة,وفي محافظة القاهرة 598 اسما وفي الإسكندرية 238 اسماً وفي بورسعيد 14 اسما وهكذا في كل المحافظات.
وأضاف تشابه الأسماء موجود لكن كل منهم له رقم قومي مختلف وشهادة ميلاد مختلفة و623 بطاقة هي لأسماء متشابهة لكنهم أشخاص عديدون ومختلفون وليسوا شخصا واحدا .
وقال الدكتور أحمد سمير إن الأحداث التي تمر بها البلاد وعدم الاستقرار السياسي الموجود علي الساحة لا يدل علي أن البلاد مستقرة لكن لا يعني هذا أنه هناك مخطط أدي لهذه النتيجة وقد يكون ما أدي لذلك اشخاص موجودة داخل الوطن تفكر بشكل آخر ولم تحقق مكاسب معينة أو تتحق الآمال التي كانت في مخيلتها .
مشيراً إلي أنه لا توجد أي ثورة في بلد تستقر الأمور بعد سنتين فيها, والصراعات الموجودة حاليا سياسية علي أشياء معينة ولا يمكن تقييم أداء الحكومة في مدة 6 أشهر خاصة أن الظروف التي تعمل من خلالها بالغة الصعوبة حتي أننا استغرقنا ساعتين للوصول لمجلس الوزراء نظرا للأحداث التي يمر بها ميدان التحرير وقصر النيل .