ننشر نص رسالة الصحفيين إلي أعضاء الجمعية العمومية والتي تدعو للأحتشاد منتصف مارس

اتفق عدد من الزملاء الصحفيين على إطلاق بيان يدعو أعضاء الجمعية العمومية للاحتشاد يوم الجمعة الموافق 15مارس الجاري حرصا على وحدة الصحفيين والتفافهم حول قضاياهم الملحة في هذا الظرف الحرج الذي يمر به الصحفيين على الأصعدة كافة ..
وجاء في نص الرسالة كالأتي :
" نحن الموقعين على هذه الرسالة استشعارا بخطورة عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية غير المسبوق في ظل التحديات التي تواجها حرية الصحافة والمهنة و حقوق الصحفيين والحريات الديموقراطية بعامة في مصر ندعو الجماعة الصحفية في هذه اللحظة الى الارتفاع بالنقاش بين الزملاء الى القضايا الملحة بصرف النظر عن تقييم المرشحين الى هذه المناصب وعلى رأسها:
كيفية تفعيل الجمعية العمومية ومجلس النقابة للحيلولة دون إعادة انتاج علاقة الهيمنة من السلطة السياسية والرئيس والحزب الحاكم على الصحافة بما في ذلك الصحف القومية ؟..و كيفية المساهمة في العمل على تعديل الدستور الجديد لضمان استقلال الصحافة و الصحفيين و الغاء تعطيل الصحف بأي مبرر أو طريق وتشريعات الحبس في قضايا النشر ؟. وكيفية حشد الصحفيين وقوى المجتمع الديموقراطية في معارك التشريعات القادمة المتعلقة بحرية الصحافة والهيئات المعنية الجديدة المنصوص عليها في الدستور ونقابة الصحفيين ومستقبل الصحف القومية ؟.
حق الصحفيين بمختلف الصحف قومية وحزبية وخاصة في أجر عادل يضمن حياة كريمة وفي عقد عمل جماعي .وكيفية إصلاح هياكل الأجور وتمويلها ووضع حدين أدنى وأقصى عادلين ؟
كيفية استخلاص حق النقابة في نسبة الإعلانات و التمغة الصحفية وتوفير موارد أخرى على نحو لائق وكاف يضمن استقلالها المالي و ينهى أزمات تمويل المعاشات والبدل والانشطة ، وبما يضمن استحقاقات كريمة للصحفيين في كل هذه المجالات ؟
لماذا غاب دور النقابة في فتح ملفات الفساد في الصحافة بأبعادها المتعددة السياسية والمالية والنقابية والإدارية و المالية المتشابكة والمسكوت عنها حتى بعد مضى عامين من الثورة؟. والحاجة الى تفعيل ميثاق الشرف الصحفي وسلطة النقابة في تأديب اعضائها المخالفين لأخلاقيات المهنة. وفي هذا السياق تبدو الحاجة الملحة الى تجديد وتفعيل قرار الجمعية العمومية السابق بعدم الجمع بين منصبي النقيب ورئيس مجلس الإدارة و الحيلولة دون استغلال عضوية مجلس النقابة المنتخب في الوصول الى مناصب قيادية أعلى. كما ان الحاجة ملحة الى استعادة الأموال المنهوبة من الصحف القومية و وضع ضمانات وقف استمرار النهب والإهدار.
ولقد كان من المؤسف والكارثي أن الأداء النقابي بعد الثورة لم يرتفع الى مستوى المسئولية لا بشأن العمل على تحرير الإعلام واستقلال الصحافة عن السلطات المؤثرة ، فضلا عن وضعها في الدستور الجديد ولا بشأن مشكلات الصحفيين وهمومهم داخل صحفهم ، ومن ثم فإن حضور الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وفاعليتها أصبحا بمثابة فريضة لا يجب ان تغيب لاتخاذ قرارات إزاء هذه التحديات . وذلك لأن التقصير في هذه المشاركة من شأنه ان يبعث برسائل سلبية تعزز مواقع المتربصين بحرية الصحافة والمنتهكين لحقوق الصحفيين ، بما في ذلك قتلة الشهيدين أحمد محمود والحسيني أبو ضيف " .