اتفق عدد من الزملاء الصحفيين على إطلاق هذا البيان، الذي يدعو أعضاء الجمعية العمومية للاحتشاد يوم الجمعة الموافق 15 مارس الجاري، "حرصا على وحدة الصحفيين والتفافهم حول قضاياهم الملحة في هذا الظرف الحرج الذي نمر به جميعًا على الأصعدة كافة"، وذلك حسب تأكيدهم. كما لفت الموقعون إلى أن التوقيع على البيان، والدعوة لما جاء فيه مفتوح لكل الزملاء بجميع المؤسسات والصحف. وجاء نصه كالتالي: "رسالة إلى الجمعية العمومية للصحفيين 2013 نحن الموقعين على هذه الرسالة استشعارا بخطورة عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية غير المسبوق في ظل التحديات التي تواجها حرية الصحافة والمهنة وحقوق الصحفيين والحريات الديموقراطية بعامة في مصر ندعو الجماعة الصحفية في هذه اللحظة الى الارتفاع بالنقاش بين الزملاء الى القضايا الملحة بصرف النظر عن تقييم المرشحين إلى هذه المناصب وعلى رأسها: كيفية تفعيل الجمعية العمومية ومجلس النقابة للحيلولة دون إعادة إنتاج علاقة الهيمنة من السلطة السياسية والرئيس والحزب الحاكم على الصحافة بما في ذلك الصحف القومية؟ و كيفية المساهمة في العمل على تعديل الدستور الجديد لضمان استقلال الصحافة والصحفيين وإلغاء تعطيل الصحف بأي مبرر أو طريق وتشريعات الحبس في قضايا النشر؟ وكيفية حشد الصحفيين وقوى المجتمع الديموقراطية في معارك التشريعات القادمة المتعلقة بحرية الصحافة والهيئات المعنية الجديدة المنصوص عليها في الدستور ونقابة الصحفيين ومستقبل الصحف القومية؟ حق الصحفيين بمختلف الصحف قومية وحزبية وخاصة في أجر عادل يضمن حياة كريمة وفي عقد عمل جماعي. وكيفية إصلاح هياكل الأجور وتمويلها ووضع حدين أدنى وأقصى عادلين. كيفية استخلاص حق النقابة في نسبة الإعلانات والتمغة الصحفية وتوفير موارد أخرى على نحو لائق وكاف يضمن استقلالها المالي وينهى أزمات تمويل المعاشات والبدل والأنشطة، وبما يضمن استحقاقات كريمة للصحفيين في كل هذه المجالات. لماذا غاب دور النقابة في فتح ملفات الفساد في الصحافة بأبعادها المتعددة السياسية والمالية والنقابية والإدارية والمالية المتشابكة والمسكوت عنها حتى بعد مضى عامين من الثورة؟ والحاجة إلى تفعيل ميثاق الشرف الصحفي وسلطة النقابة في تأديب أعضائها المخالفين لأخلاقيات المهنة. وفي هذا السياق تبدو الحاجة الملحة إلى تجديد وتفعيل قرار الجمعية العمومية السابق بعدم الجمع بين منصبي النقيب ورئيس مجلس الإدارة والحيلولة دون استغلال عضوية مجلس النقابة المنتخب في الوصول إلى مناصب قيادية أعلى. كما أن الحاجة ملحة إلى استعادة الأموال المنهوبة من الصحف القومية ووضع ضمانات وقف استمرار النهب والإهدار. ولقد كان من المؤسف والكارثي أن الأداء النقابي بعد الثورة لم يرتفع إلى مستوى المسئولية لا بشأن العمل على تحرير الإعلام واستقلال الصحافة عن السلطات المؤثرة، فضلا عن وضعها في الدستور الجديد ولا بشأن مشكلات الصحفيين وهمومهم داخل صحفهم، ومن ثم فإن حضور الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وفاعليتها أصبحا بمثابة فريضة لا يجب أن تغيب لاتخاذ قرارات إزاء هذه التحديات، وذلك لأن التقصير في هذه المشاركة من شأنه أن يبعث برسائل سلبية تعزز مواقع المتربصين بحرية الصحافة والمنتهكين لحقوق الصحفيين، بما في ذلك قتلة الشهيدين أحمد محمود والحسيني أبو ضيف. من الموقعين علي البيان: جلال عارف، فاروق جويدة، يحيى قلاش، رجائي الميرغني، محمد العزبي، أحمد السيد النجار، عبد العال الباقوري، محمود عارف، د. محمد مورو، حسين عبد الرازق، كارم يحيى، سامي البلعوطي، سعد هجرس، د.عمرو الشوبكي، هشام فؤاد، جمال بخيت، أحمد طه النقر، عمرو سليم، د.محمد السعيد إدريس نجلاء بدير، عمرو عبد الغني.
