مخيم ليبرتي لا يحظى بأبسط المقاييس الإنسانية ومعايير حقوق الإنسان

الكشف عن أكاذيب خيبر المآوي بأن البنى التحية لمخيم ليبرتي جاهزة ل 5500 شخص

كانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) قد أعلنت في بيانها الصادر يوم 31 كانون الثاني (يناير) 2012: « بأن البنية التحتية للمنشآت في مخيم ليبرتي تتوافق مع المعايير الإنسانية الدولية التي تنص عليها مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة».
وجاء في تقرير تقني تم إعداده بتاريخ 30 كانون الثاني (يناير) 2012 من قبل خبير للمآوي واستند إليه بيان يونامي: «إن المخيم تم إعداده مؤخرًا لإيواء 5500 شخص». وكان بيان يونامي يوحي بأن مخيم ليبرتي تؤيد‌ه المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين، ولكن المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين أكدت في بيانها الصادر بتاريخ الأول من شباط (فبراير) 2012 أن الموقع الجديد «في حالة الإعداد والتجهيز» و«المفوضية تقدم المشورة في المجال الفني لتحسين البنى التحتية للمخيم».
حاليًا وبعد يوم من دخول 397 من سكان مخيم أشرف إلى مخيم ليبرتي قد تبين بوضوح أن تقرير خبير المآوي غير موضوعي ويعارض الواقع حيث أن مخيم ليبرتي ليس فقط يفتقر لمعايير حقوق الإنسان وإنما حتى البنى التحتية فيه لا تتطابق مع المقاييس الإنسانية.
فإن الكرفانات والمرافق الصحية وسخة وملوثة إلى حد ليست صالحة للاستخدام بسهولة بحيث أن السكان اضطروا في الليلة الماضية إلى أن يبيتوا في الحافلات. كما وهناك مشكلة النقص الشديد في الماء وإسالة المياه، أما الكهرباء فهي يتم قطعها اعتبارًا من الساعة العاشرة والنصف ليلاً مثلما يجري في السجون.
يبدو أن خبير المآوي أجبر على إعداد تقرير غير واقعي ولهذا السبب كان قد أرسل مسودة «التقرير التقني» إلى المسؤولين السياسيين في يونامي لإدخال تعديلات وتصحيحات فيه!.
وسبق إصدار هذا التقرير أن تم تزويد سكان مخيم أشرف وممثليهم وكذلك المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين والمفوضية السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان ومندوبين أمريكان وأوربيين بمجموعة صور دعائية بهدف إظهار مخيم ليبرتي بمظهر جنة فخمة!.
ولكن يتبين الآن أن إعداد هذا التقرير وتلك الصور كان يهدف إلى تبرير النقل المتعجل الغير مبرر والغير قانوني لسكان مخيم أشرف إلى مخيم ليبرتي.
ومنذ أوائل كانون الأول (ديسمبر) 2011 وحتى الآن كان سكان مخيم أشرف وممثلوهم ومحاموهم و23 شخصية أمريكية بارزة ورئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي والجنرال ديفيد فيليبس والعقيد وسلي مارتين اللذان كانا كلاهما مسؤولين عن حماية أشرف وآخرون كثر يطالبون بالسماح لهم بزيارة مخيم ليبرتي قبل نقل السكان إليه، ولكن وفي قرار غير مقبول تم رفض هذا الطلب القانوني المعقول. من الواضح أن نتيجة هكذا زيارة لو أجريت كانت أن هذا المخيم يفتقر إلى أدنى وأبسط المقاييس ويجب عدم نقل السكان إليه.
وإضافة إلى الواقع الغير مقبول للمنشآت والبنى التحتية وعدم توفر أبسط معايير حقوق الإنسان ومنها حرية التنقل والتردد إلى خارج المخيم والوصول إلى المحامين والصحفيين وحرية دخول الزوار إليه وكذلك تواجد القوات المسلحة العراقية، فإن طريقة نقل السكان إلى مخيم ليبرتي ومنعهم من نقل كثير من مقتنياتهم وممتلكاتهم انتهاك صارخ لمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة ورسالة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إلى سكان مخيم أشرف بتاريخ 15 شباط (فبراير) 2012 حول ترتيبات النقل.
أما بعض من الأمتعة والممتلكات التي منعت القوات العراقية نقلها أمام مرأى ومسمع المراقبين التابعين للأمم المتحدة فهي: أدوية وأجهزة ومستلزمات طبية ومولدات كهرباء وأدوات خاصة لمكتب العمل ومنها مناضد وكراسي ومكائن استنساخ وسخانات وأدوات وأغراض إنشائية وأدوات صحية ودواليب وأمثالها.. فيما كان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق قد أكد في رسالته إلى سكان مخيم أشرف بتاريخ 15 شباط (فبراير) 2012 أن السكان يحق لهم أن ينقلوا كل أمتعتهم وأجهزتهم ومستلزماتهم الطبية إلى مخيم ليبرتي، كما تم التأكيد في مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة أن الحكومة العراقية تسمح للسكان بنقل مقتنياتهم المنقولة إلى مخيم ليبرتي.
إن المقاومة الإيرانية إذ تؤكد أن واقع ليبرتي غير مقبول وغير قابل للاستمرار إطلاقًا وإذ تشدد على أن التقدير والشكر للحكومة العراقية في هكذا ظروف ليس من شأنه إلا تشجيعها على التمادي في انتهاكاتها وممارساتها القمعية، تدعو الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص في العراق وكذلك الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوربي إلى إدانة الواقع الحالي لمخيم ليبرتي وانتهاكات الحكومة العراقية.