قال النائب عن العراقية حيدر الملا إن 82 برلمانياً حذروا في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة من 'انتهاك حقوق سكان أشرف في عملية النقل الى معسكر ليبرتي القريب من مطار بغداد الدولي .
واضاف في بيان صحفي اليوم ' إن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم بين الأممالمتحدة والحكومة العراقية كان أن يتخلص سكان أشرف من الحصار والتعامل اللاانساني والتجاوزات عليهم. الا أنه وبكل أسف فان التقارير تظهر أن الحكومة العراقية تعتزم تحويل الموقع الجديد الى سجن للسكان وحرمانهم من حقهم في ملكية أموالهم وحشرهم في مخيم لاتتعدى مساحته النصف كيلومتر مربع وتواجد الشرطة في موقعهم السكني الى جانب سعي الحكومة لكسب تأييد الأممالمتحدة لهذه الخطة. '.
واوضح الملا 'إن الرسالة وصفت تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي ضد سكان أشرف المنشورة في وسائل الاعلام الايرانية والقائلة/والتلويح باستخدام القوة العسكرية/ ضدهم بأنها تجاهل لمذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة العراقية ويستحق رداً من قبل الأممالمتحدة والممثل الخاص للأمين العام في العراق عادة الصمت عليها أمراً خطيراً.'.
وتابع ' إن النواب أكدوا في رسالتهم على إن الظروف الحالية بعيدة كل البعد عن هذه التصريحات والمبادئ الدولية المذكورة بتقريري الأمين العام للأمم المتحدة الى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 7 تموز و 5 كانون الأول 2011 حيث يؤكد على أن تكون الحلول المتعلقة بسكان أشرف مقبولة من قبل الطرفين وضرورة قناعة السكان' مبيناً 'إن سكان أشرف لم يخرجوا من وطأة الحصار والتعسف فحسب وانما هناك ضغوطات جديدة لافشال الحل السلمي في هذا الملف '.
وبين الملا ' إن النواب أشاروا الى ان سير العمل والموقف في ليبرتي يؤكد بكل وضوح ان ما خطط له يحمل سمات نقل قسري الى معتقل محذرين/ يونامي /من الصمت تجاه هذا الوضع مؤكدين أن أعضاء لجنة حقوق الانسان النيابية ومحامي السكان يجب أن يسمح لهم بزيارة مخيم ليبرتي للتأكد من تطابق معايير حقوق الانسان مع الظروف الحالية في المخيم قبل أية عملية للنقل.'.
وتؤكد الرسالة ان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين و/يونامي/ رضختا وبشكل يثير الاستغراب لضغوطات الحكومة لتأجيل عملية تحديد اللجوء للسكان حيث فاتت أشهر كان بالامكان أن يتم فيها ايجاد حل لسكان مخيم أشرف.
