عرض محمد عبد الله خليل الناشط الحقوقى والباحث بوحدة البحث والتطوير التشريعى بالمركز القومى لحقوق الانسان، دراسة خاصة بحرية الرأى والتعبير والذى اعدته الوحدة ، مؤكدا أن الوحدة قامت باعداد الدراسة عن طريق المنهجية المجتمعية و مخاطبة 50 منظمة حقوقية من مؤسسات المجتمع المدنى ، بالاضافة إلى مخاطبة النقابات والاحزاب السياسية باعتبارهم الشريك اساسى فى وضع واعداد مشاريع القوانين التشريعة فى مصر ، موضحا أن الاشكاليات فى المجتمع ان السلطات الحاكمة تلقى على وسائل الاعلام بانها محرك لاحداث العنف التى تحدث فى الدولة ، مؤكدا فى حالة محاسبة الصحفى على اخبار خاطئة لابد من وضع تشريع ،
وأضاف خليل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم " حول بعض التشريعات المصرية فى ضوءالمعايير الدولية لحقوق الإنسان" ، أن الوحدة قامت بجمع مطالب المواطنين فى الدستور على مستوى محافظات مصر وووضعتها أمام الجمعية التأسيسية للدستور خلالا انعقادها ، لكن الجمعية استجابت لبعض المطالب ولم تستجيب لاخرى لكننا فى النهاية لم نتخازل فى دورنا وقدمنا جميع المطالب للتأسيسية
فيما أستعرض احمد نصر باحث بوحدة البحث والتطوير التشريعى مضمون الدراسة الخاصة بحرية الراى والتعبير لافتا إلى انها تحتوى على ثلاث فصول أولها أهمية حرية الراى والتعبير وعلاقتها بحقوق الانسان والمحور الثانى يخص المواثيق الدولية أما الثالث فهو خاص بعرض التجربة الاردنية والتى وصفه بانها احدثت سبق فى تشريع تداول المعلومات ، لافا إلى أنها هى الدولة العربية الوحيدة التى تمتلك قانون قائم على احترام حرية الراى والتعبير