وزير التخطيط : زيادة مخصصات البعد الاجتماعى الى 10% في برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى عن زيادة مخصصات البعد الاجتماعى الى نحو 10% في برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى مشيرا الى ان تحقيق التعديلات الضريبية الجديدة بشكل عام يحقق أكبر قدر من الحماية للفقراء .

وقال العربى - خلال اجتماعه امس مع رؤساء اللجان الاقتصادية بالأحزاب السياسية ، بمقر وزارة التخطيط /إنه تم تخصيص نحو 25% من الأموال المحصلة من الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات، بجانب تخصيص نحو 25% لمساعدة القرى الفقيرة.

وأوضح أنه تم تخفيض السلع التى ستفرض عليها ضريبة المبيعات من 50 سلعة إلى 6 سلع فقط غير اساسية ،وتتضمن السجائر والخمور والاسمنت بجانب الاتصالات والحديد والمياه الغازية لتتراوح نسبة الزيادة من 2 إلى 5%.

وأشار الى زيادة الرسوم الجمركية علي بعض السلع غير الأساسية فضلا عن زيادة طفيفة في ضريبة الدمغة .. لافتا الى أنه لن تفرض ضريبة جديدة علي أي سلعة لم يكن عليها ضرائب حاليا.

وأضاف العربي أن التعديلات الضريبية علي ضريبة الدخل راعت تحقيق البعد الاجتماعي ، حيث تم الإبقاء علي الشرائح التي صدرت في القانون101 بعد اتساعها ، حيث تخضع الدخول حتي30 ألف جنيه الي ضريبة10% بدلا من20 ألف جنيه ومن20 ألفا الي45 ألفا جنيه يخضع لضريبة بسعر15% بدلا من40 ألف جنيه وأصحاب الدخول من50 ألف جنيه حتي مليون سنويا يخضع لضريبة بسعر20% وأصحاب الدخول أكثر من مليون جنيه يخضع لضريبة بسعر25% ..موضحا انه سوف يتم توحيد سعر الضريبة علي الشركات بسعر25% سواء أفراد أو مساهمة.

ونوه الى رفع حد الاعفاء للأعباء العائلية الي12 ألف جنيه والإعفاء الشخصي الي7 آلاف جنيه سنويا وسوف يتم تطبيقه في سبتمبر2013 بتكلفة تصل الي3 مليارات جنيه خلال العام الحالي قابلة للزيادة لتصل الي4 مليارات خلال العام المقبل.