مفاجآت خطيرة في تعديلات الضرائب "المجمدة"!

قرارات "مرسي" تحول محدود الدخل ل"معدوم".. و" تطفش" الاستثمارات

فجر المؤتمر السنوي لجمعية خبراء الضرائب المصرية المنعقد في الإسكندرية مفاجآت جديدة وخطيرة بشأن القرارات الجمهورية «المجمدة» لتعديل قوانين الضرائب،
كشف الخبراء عن وجود تعديلات مجحفة لفئة محدودي الدخل قد تؤدي إلي بداية انتقال المحدودين إلي طبقة المعدومين، وتتمثل في زيادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز، مما يفرض ضرورة العمل علي إلغاء تلك الزيادات الضريبية من خلال إجراء التعديلات الحالية علي القوانين الجمهورية، حتي يتحقق ما أعلنه الدكتور المرسي حجازي وزير المالية بأن التعديلات الضريبية لن تمس محدود الدخل!، بالإضافة إلي تعديلات أخري تعارض خطط جذب الاستثمارات المعلنة من جانب الحكومة.
وحددت الجمعية في هذا الإطار ثلاثة محاور لتوصيات المؤتمر، تتمثل في أن تلك التعديلات الضريبية تتضمن أحكاماً لا يمكن تقبلها في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد ويجب إلغاؤها، وأحكاماً يمكن تقبلها بعد تعديلها، وأحكاماً يمكن تقبلها بذاتها كما وردت بالتعديلات.
وفي هذا الإطار طالب أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بضرورة تأجيل تطبيق رفع سعر الضريبة من 20% إلي 25% علي أرباح الشركات الصناعية والتجارية، لأن الوضع الحالي يقتضي التركيز علي فرص العمل بدلاً من زيادة الحصيلة، واقترح الاكتفاء بالتعديل السابق الذي تم إقراره خلال فترة تولي المجلس العسكري شئون البلاد، بإضافة شريحة ال25% علي الأرباح التي تفوق 10 ملايين جنيه فقط، لأن القاعدة أثبتت أنه كلما زاد سعر الضريبة تراجعت الحصيلة.
واعترض رئيس الجمعية علي إخضاع أرباح إعادة التقييم في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة الناتج عن الاندماج أو التقسيم أو التحول، مؤكداً أن هذا الإخضاع ضد تكوين الكيانات الاقتصادية وله أضرار كبيرة علي المنافسة الخارجية، ودعا إلي تأجيل التعديل الخاص بإخضاع الطرح الأول للأسهم في السوق الثانوي بنسبة 10%، وإخضاع أرباح المقيمين وغير المقيمين من بيع الأسهم والحصص وعمليات المبادلة والاستحواذ، مشيراً إلي أن هذا قد يؤدي إلي تأثر سوق الأوراق المالية المتراجع حالياً.. وطالب «عبدالغني» بتأجيل زيادة الضريبة من 5% إلي 10% علي السلع الضرورية مثل الزيوت والسمن والصابون والدقيق والمكرونة والحديد والأسمنت والأسمدة وغيرها من سلع الجدول، ورفض تطبيق إجراءات الحجز الإداري علي شركات الاستثمار إلا بعد الرجوع لهيئة الاستثمار.
أما الزيادات الضريبية الواجب تعديلها فتتعلق بضرورة زيادة فترة الحافز الضريبي لتصبح 6 شهور من تاريخ تقديم الإقرارات، وضرورة زيادة الإعفاء الضريبي لمرتبات الموظفين إلي 12 ألف جنيه بدلاً من 9 آلاف جنيه.. وطالب بضرورة مساواة المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق الاجتماعي مع الممولة ذاتياً فيما يتعلق بالإعفاء الضريبي، منتقداً أن وضع حد أقصي لإعفاء أرباح تلك المشروعات بواقع 50ألف جنيه فقط.
ومن جانبه أكد محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري برج العرب، أن سعر الضريبة المطبق حالياً غير حقيقي في ظل إلغاء إعفاءات المستثمرين، مشيراً إلي وجود علاقة عكسية بين سعر الضريبة والقدرة علي الاستثمار الذي يهدف إلي الربح في المقام الأول، مؤكداً أنه لا يجب زيادة الضريبة في ظل حالة المصانع والشركات، التي توقف منها نحو 4500 مصنع، مما أدي إلي زيادة البطالة إلي 20% وليس 13% كما تم إعلانه رسمياً، وكشف عن تحويل مصانع كثيرة للسوق المحلي بدلاً من التصدير لخفض الدعم التصديري من 15% إلي 8% فقط دون سداده بانتظام.
وانتقد «عامر» دعوات بعض المستثمرين الآخرين لزيادة الضريبة، مؤكداً أنهم يستثمرون في أنشطة معفاة أصلاً من الضرائب وبالتالي لا يحق لهم هذا المطلب، وطالب الحكومة بمراعاة ما يسدده المستثمرون من ضريبة الثورة، المتمثلة في تراجع النشاط وعدم قدرة الموانئ علي تفريغ البضائع أو التصدير، والغياب الأمني لحماية سيارات التوزيع بالطرق، مشدداً علي ضرورة مراعاة ظروف الصناعة المصرية التي تتعرض لهزة شديدة للغاية ستفقدها المنافسة.
وكشف المحاسب القانوني، محسن عبدالله، عن تعديلات ضريبية يصعب تطبيقها، أبرزها فرض ضريبة دمغة نسبية علي أعلي رصيد مدين يصل إليه عملاء القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية خلال كل ربع سنة بدلاً من الرصيد المدين في نهاية كل ربع سنة، بالإضافة إلي ضريبة تمس محدود الدخل بشكل مباشر مثل إضافة جنيه شهرياً علي كل وصلة لتوريد الغاز بحد أقصي وصلتين وتضاعف الضريبة علي كل وصلة زيادة، وإلغاء الإعفاء الممنوح لاستهلاك الكهرباء للأغراض السكنية وإخضاعه للضريبة بواقع 3 قروش علي كل كيلو وات في الساعة، وتعديل الضريبة علي توريد المياه أو الكهرباء والغاز، وذلك بزيادة الضريبة علي المتر المكعب من استهلاك الغاز المستعمل في غير الأغراض الصناعية لتصبح 3.6 قرش حتي 20 متراً مكعباً فقط، و25 قرشاً زيادة علي كل متر مكعب زيادة.. وأضاف «عبدالله» أنه تمت زيادة ضريبة الدمغة علي ترخيص استهلاك المناجم والمحاجر ومصانع الطوب من 300 جنيه إلي ألف جنيه.
وأشار الخبير الضريبي، عادل بكري، إلي أن التعديلات الضريبية ستخضع قيمة التصرفات في العقارات والأراضي لضريبة بنسبة 2.5%، سواء كانت داخل أو خارج كردون المدينة، أو كانت مشهرة أو غير مشهرة، ويسدد الضريبة البائع وليس المشتري سواء تم التصرف في العقار كله أو جزء منه.. وشدد «بكري» علي أن صدور قرار بسريان تلك التعديلات في الوقت الحالي لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي علي نشاط عام 2012 وذلك لإقفال الميزانية.