أفادت وكالة الأنباء الرسمية يوم الأربعاء أن عجز الميزانية المصرية زاد أكثر من الثلث في الأشهر السبعة حتى نهاية يناير كانون الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتدهورت مالية الدولة بسبب عامين من الاضطرابات السياسية التي دفعت المستثمرين الأجانب والسائحين للابتعاد عن البلاد وزادت تكلفة دعم منتجات الطاقة والمواد الغذائية المستوردة بسبب هبوط حاد للجنيه المصري.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن عجز الميزانية المصرية بلغ 119.8 مليار جنيه مصري (17.8 مليار دولار) في أول سبعة أشهر من السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز مقارنة مع 88.2 مليار جنيه قبل عام.
ونقلت الوكالة عن تقرير لوزارة المالية أن هذا العجز يعادل 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الحكومة في خطة معدلة للإصلاح الاقتصادي إن العجز المستهدف للسنة المالية بأكملها حتى نهاية يونيو حزيران يبلغ 189.7 مليار جنيه أي ما يعادل 10.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. غير أن هذا الرقم يعتمد على إجراء إصلاحات اقتصادية من المتوقع أن يبلغ العجز بدونها 12.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأعلنت الحكومة أنها ستستأنف في أوائل الشهر المقبل محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لدعم مواردها المالية. وقد تراجعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى مستويات حرجة.