يطلق مجلس الاعمال المصرى الامريكى برئاسة د. هانى قسيس مبادرة جديدة خلال الايام القليلة القادمة تستهدف مضاعفة الاستثمارات الوطنية فى الصناعات التحويلية وتهيئة البيئة والمناخ اللازم لنجاح منتجاتها فى إختراق الاسواق الخارجية
واكد هانى قسيس رئيس مجلس الاعمال المصرى الامريكى ان المبادرة التى يطرحها المجلس على وزيرى الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى خلال الإجتماع المقرر عقده لهذا الغرض الاسبوع القادم يتضمن دعوة الحكومة لبحث السبل والاليات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات فى الصناعات التصديرية التحويلية من خلال اطلاق برنامج للتمويل الصناعى تقدم من خلاله الحكومة أدوات تمويلية محفزة للصناعة مثل نظام القرض الحسن والقروض طويلة الاجل بفائدة مخفضة وذلك للصناعات التصديرية التحويلية شريطة ان تكون هذة الصناعات كثيفة العمالة من جهة وغير كثيفة الاستخدام للطاقة من جهة اخرى فضلا عن كونها لديها فرص واعدة للنمو فى الاسواق الدولية
وكشف د. هانى قسيس رئيس مجلس الاعمال المصرى – الامريكى إنه إضافة الى البحث فى اليات إستغلال التمويل المتاح فى النوافذ التمويلية المتعلقة بأنشطة القطاع الخاص فى مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية والعربية والاسلامية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى لتمويل شراء الالات والمعدات اللازمة للتوسع الصناعى او البدء فى نشاط جديد فإن المبادرة تتضمن المطالبة بتوفير الاراضى بنظام حق الانتفاع وإدارتها بنظام ادارة المناطق الحرة , وان يتم إتاحةهذا بشفافية كاملة , بحيث تستفيد منه كافة الشركات التى تنطبق عليها المعايير السابق الاشارة اليها وذلك فى اطار مبادىء ديمقراطية الاعمال القائمة على تكافؤ الفرص فيما بين اعضاء المجتمع الصناعى من أجل توسيع قاعدة الصناعات الوطنية المصرية وإتاحة الفرصة لخلق جيل جديد من الصناعات الوطنية تمثل العمود الفقرى للإستثمار الوطنى
وكان الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى قد التقى رئيس مجلس الاعمال المصرى –الامريكى فى اطار توجة الوزارة لترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية واشراك القطاع الخاص الوطنى فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك لمناقشة خطة عام 2013-2014 وقد انتهى الاجتماع بتكليف المجلس باعداد تصور متكامل من خمسة محاور رئيسية لإشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية الاول فيها خاص بتطوير الصناعات التحويلية (والتى تضم قطاع عريض من الصناعات كصناعات الاحذية والبلاستيك والورق والصناعات الغذائية , صناعة الملابس , الاثاث , الصناعات الهندسية ), الثانى يتعلق بايجاد الية للتمويل الصناعى , والثالث خاص بتحديد العقبات التى تواجه الصناعات الدوائية وخاصة التصديرية , والرابع تنمية قطاع السياحة , وأخيرا البناء على نجاح تجربة إدارة المناطق الحرة فى مصر فى تذليل عقبات الروتين الحكومى القاتل لأى استثمار صناعى