مرسي : ما يحدث ليس العصيان المدنى بل " بلطجة "

قال الرئيس محمد ممرسي إن العصيان المدنى يجب أن يكون رغبة من شعب لتحقيق مطالب خاصة به، وليس أن يكون من يحمل الأسلحة ويجبر الموظفين على ترك وظائفهم، أو يجبر أصحاب المحلات على غلقها.. فمن يحملون السلاح ويمارسون العنف ويقطعون الطرق لا يمكن اعتبارهم فى عصيان مدنى، ويجب التعامل معهم بالقوة والحسم والقانون.

وأضاف مرسي فى حواره مع عمرو الليثى على قناة المحور أن: "ما لا يحبه الشعب المصرى أكرهه أنا أيضا، فنحن فى زمن حرية وعدالة اجتماعية ونخطو خطواتنا الأولى فيها، وأنا والمواطن وقع علينا ظلم قديم نحاول تغييره، وقد نُهبت أموالنا، ولم أكن أتصور أو يخطر ببالى أن الفساد ضخم إلى هذه الدرجة، رغم أننى كنت محتكا بالحياة العامة".

وتابع الرئيس: من يحاولون تعطيل هذه المسيرة لن يستطيعوا، ونريد أن ننتقل لكننا نحتاج إلى الوقت.

واعتبر أن شهر الطوارئ الذى أعلنته فى مدن القناة القريبة من قلبى وعقلى "أكل ميتة"، لأنه كان رأى أهل القناة، وحظر التجوال ليس ضد الناس، لكنه ضد الخارجين عن القانون لمصلحة الناس، وقد فعلت ذلك متألما وهو على وشك الانتهاء، وقد فوضت المحافظين لتخفيفه بعد أسبوع من فرضة، وكان ذلك ضد من يخوفون شعب وأهل القناة.

وحول ما يتردد عن تعيين 12 ألف إخوانى للسيطرة على مفاصل الدولة، قال مرسي: "هذا غير صحيح، لكن الرئيس كيف يعمل بدون إدارة قوية فاعلة في كل مكان بالدولة، ومفهوم السيطرة بمعنى القهر والظلم مرفوض، أما السيطرة بمفهوم الإدارة فهى مطلوبة".

وأشار إلى أن وزارة الداخلية لها هيكل ورتب، وتساءل كيف أستطيع السيطرة عليها، وقد قمت بتغيير وزير الداخلية بشكل طبيعى، وليس لذلك علاقة بأى حدث بعينه، لكن من الواجب حينما أرى أن هناك أحدا أنسب للظرف والمهمة وأقدر على العطاء أن أختاره وأغيره.

وأكد أنه لا يسمح أن يُضرب مصرى واحد، ولا يمكن أن يكون قد أمر بضرب المتظاهرين، لكن إذا كان الحديث عن بلطجية أو من يغلقون مجمع التحرير ومترو الأنفاق، ومن يحملون السلاح فهم مخالفون للقانون ويوقع عليهم القانون، والنيابة العامة تتولى التحقيق وإصدار القرار المناسب.