حمزاوى: بعض النواب ينظرون لمجلس الشعب بأنه ساحة للخطابة..و الأصل فى إنتخاب رئيس مدنى هو الإنتخاب وليس التوافق

علاء عبد المنعم: لا يصح دستوريا توجيه إى إستجواب من مجلس الشعب للمشير

قال الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب:"أن مجلس الشعب لا يعمل بالكفاءة المطلوبة حتى الان خلال ال3 أسابيع الماضية".
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمود مسلم فى برنامج مصر تقرر على قناة الحياة2، مساء امس:"أن عمل مجلس الشعب تحول إلى إطفاء حرائق وليس التشريع خلال الأيام الماضية".
وأكد أنه لا يجوز أن يتدخل مجلس الشعب فى عمل السلطة القضائية، مشيرا إلى ان المادة 57 تحدد إشتراك المجلس العسكرى مع الحكومة فى تنفيذ السياسات العامة.
ولفت إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومى طالبت وزارة الداخلية بهيكلة الوزارة، مشددا على أنها لا بد ألا تقتصر على إستبعاد أشخاص، رافضا إقتصار الأمر فقط على السعى على سحب الثقة من وزير الداخلية دون العمل على هيكلة الوزارة.
وقال:"أنه يرفض الإخلال بقواعد المخاطبة العامة ولابد من الإلتزام بلغة محترمة فى مخاطبة الجهات المسؤولة"، مشيرا إلى أن من حق أعضاء مجلس الشعب تقديم إستجوابات لرئيس الوزراء وأعضاء الوزارة وعلى أساسها من حق النواب سحب الثقة.
وأعتبر أن بعض النواب ينظرون لمجلس الشعب بإن ساحة للخطابة، موضحا أن الأصل فى إنتخاب رئيس مدنى هو الإنتخاب وليس التوافق.
ودعا إلى فتح حوار بين البرلمان والمجلس العسكرى للتفاوض حول توقيات الدستور والرئاسة، مشيرا إلى أن ناقش الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب فى ذلك، لكن الأمر لم يرى النور.
وأكد أن مصر تحتاج إلى حوار مجتمعى حقيقى حول الدستور، وقال:"كان يراودنى أمل الإنتهاء من كتابة الدستور حتى 4 أسابيع"، موضحا أن البرلمان لم يتمكن من حسم الجمعية التأسيسية للدستور حتى الان.
وأعتبر أن خريطة المرشحين للرئاسة لم تتغير وأن كان قد يضيف لها الدكتور نبيل العربى، أمين عام جامعة الدول العربية، ومنصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى.
ولفت إلى أنه هناك مجموعة مرشحين تخاطب الوسط سواء مابين التيار المدنى والإسلامى وأخرى تخاطب الإسلاميين وثالث مجموعة خرجت من رحم النظام السابق وهما عمرو موسى وأحمد شفيق الذان يعرفان شؤون الدولة.
ورفض ما يسمى بديكتاتورية الأقلية أو الأغلبية، وقال:"لا أرى هذا الديكتاتورية فى مجلس الشعب، بل هناك تحالفات أصبحت تحدث داخل لجنة مثل حقوق الإنسان وهناك تعاون بين التيارات الليبرالية وحزب النور السلفى داخل المجلس".
وقال علاء عبد المنعم، عضو مجلس الشعب الأسبق:"أن مجلس الشعب ليس له رقابة إلا على السلطة التنفيذية وهى الحكومة ولا رقابة على المجلس العسكرى وفق الإعلان الدستورى".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية:"أنه لا يصح دستوريا توجيه إى إستجواب من مجلس الشعب للمشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى".
وأنتقد عبد المنعم ماقاله زياد العليمى، عضو مجلس الشعب، تجاه المشير طنطاوى، وقال:"المعارضة ليست تطاول"، موضحا أنه هناك حدود معينة للأصول والأدب، معتبر أن ما صدر من العليمى تجاوز