فى الجمعية العمومية الطارئة التى عقدتها نقابة المحامين الفرعية ببورسعيد داخل المحكمة، حيث أكد نقيب محامى بورسعيد الأستاذ صفوت عبدالحميد للفجر أن النقابة قد قررت التضامن مع مطالب أهالى الشهداء ببورسعيد والوقوف بجوارهم سواء فى التحقيقات المنتظر البدء فيها خلال ساعات أمام المستشار عبدالعزير شاهين،وذلك بموجب القرار الصادر من المستشار نبيل صليب عوض الله رئيس محكمة إسئناف الإسماعيلية.
وأضاف عبد الحميد أنه سيتم تقديم صور تقارير الطب الشرعى للشهداء والتى يتم دراستها الأن.. وأكد نقيب بورسعيد ان النقابة قامت بإستخراج قرارات الوصاية والإعلانات الشرعية وقرارات الطب الشرعى النهائية لكل شهيد على حدى وقد تم تسليمهم لأسر الشهداء.
كما قامت النقابة الفرعية لمحامى بورسعيد بتنظيم مسيرة سلمية شارك فيها مئات المحامين ببورسعيد حيث إنطلقت من ميدان الشهداء وسارت بشارع محمد على وحتى ميدان المسلة أمام مبنى محافظة بورسعيد، حيث ندد خلالها محامى بورسعيد بفشل نظام الإخوان الحاكم والظلم الواقع منه على المدينة الباسلة بورسعيد، مؤكدين ان بورسعيد لها طابع خاص وان النظام قد بدأ بحفر قبره وسيكون على يد شعب بورسعيد الحر أحفاد أبطال مقاومة 56.
وأكد النقيب الأستاذ صفوت أنها بداية فاعليات النقابة التى شاركها فيها عدد كبير من الأهالى المؤيدون لحقوق الشهداء ومطالب الباسلة بشكل عام..وأن النقابة إختار عدد 17 محام من المتخصصين فى المجال الجنائى للوقوف مع أهالى شهداء بورسعيد ،وأن هناك تنسيق مع سامح عاشور نقيب المحامين وبعض الجمعيات الحقوقية ولجنة الحريات بالنقابة العامة برئاسة الأستاذ خالد أبو كريشة، وذلك لبحث المسائل الخاصة للظروف التى تمر بها بورسعيد فى الوقت الراهن.. وللعلم ان الفجر قد إقترحت فكرة تشكيل لجنة من المحامين للوقوف بجوار أهالى بورسعيد على النقيب العام سامح عاشور وخالد أبو كريشة وعدد كبير من المحامين، منهم إبراهيم فكرى،صلاح ياسين،عمرو صلاح،أحمد حسن،حسن مغربى،ياسر سعد،و محمد أبو العنين وأخرين.. حيث أكدوا على إستعدادهم التام للقيام بذلك بعد التنسيق مع زملائهم بالنقابة الفرعية ببورسعيد.
وأضاف صفوت ان الحديث من قبل مؤسسة الرئاسة فى موضوع الشهداء يجب ان يتركز حزل نقطة أساسية وهى مدى إستجابة الدكتور مرسى وخضوعة للقانون أمام قاض التحقيقات بشأن ما حدث من تجاوزات يوم 26 يناير الماضى..أما بالنسبة للواء محمد إبراهيم أكد النقيب انه يجب إقالته قبل مثوله للتحقيق وذلك لأنه قد إستغل منصبه فى إستعمال العنف والقمع الذى ادى إلى مقتل مواطنين أبرياء، وأوضح ان تقارير الطب الشرعى اكدت أن أغلب الشهداء قد تم إعتيالهم من خلال إستخدام أسلحة قنص دقيقة ومحددة بشكل يثبت أن الأعيرة النارية خرجت من أسلحة تابعة لجهاز الشرطة،وأن ما قام وزير الداخلية يوم 25 يناير عندما قام بإرسال عدد 37 تشيكلاً لقوات من محافظة الإسماعيلية إلى بورسعيد،فكلها شواهد تؤكد تورط وزير الداخلية فيما حدث.
اما بالنسبة عن توقعات نقيب محامى بورسعيد عن الاحكام المزمع صدورها فى جلسة 9 مارس القادم فى قضية أحداث استاد بورسعيد قال عبدالحميد انه يتوقع ان يكون هناك بعض الأحكام المغلظة والمتوسطة وعدد من البراءات.
وختم النقيب لقائه معنا بتوجيه رسالة إلى الدكتور مرسى قائلاً أنه فقد شرعيته كرئيس للجمهورية، ويجب إلغاء قانون الطوارئ فوراً وإقالة وزير الداخلية بسبب تجاوزاته التى قام بها فى حق أهالى بورسعيد يوم 26 يناير .