" المجالس التصديريه " تطالب الحكومه بصرف قيمة المسانده بانتظام

قال الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماويه إن المساندة التصديرية ليست هبة من الدولة حيث تهدف لدعم الصناعة المصرية وزيادة صادراتها للخارج، وهو ما يحدث فى أغلب دول العالم، مضيفًا أن أى تفكير من قبل الحكومة فى إلغاء هذا البرنامج أو تخفيض ميزانية المساندة يزيد من حجم الأعباء الملقاة على عاتق الصناعة المصرية.
وطالب هلال الحكومة الحالية، بضرورة صرف المساندة التصديرية بشكل منتظم للحفاظ على قدرة مصر على التصدير وعلى مناخ الاستثمار بشكل عام، مؤكدًا أنه لا يوجد حل بديل فى ظل المنافسة الشرسة بين السلع المحلية والسلع الأخرى.
واضاف انه في حالة تعثر الحكومة فى إعطاء رجال الأعمال المصدرين المساندة، بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية وعدم امتلاكها للسيولة الكافية، فعليها أن تتكفل بمستحقات الدولة لديهم ولدى المصانع من كهرباء وغاز وتأمينات وخلافه.
من جانبه قال حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، أن الحكومة لم تقدم على إلغاء المساندة التصديرية حتى الآن، موضحًا أن المشكلة التى تواجه المصدرين هى تأخر الحصول على هذه المساندة وعدم الحصول عليها بشكل منتظم بسبب الوضع المالى المتردى الذى يواجه البلاد بسبب الأحداث الراهنة ومرور الاقتصاد المصرى بأزمات متتالية من عجز بالموازنة وتراجع فى الاحتياطى من النقد الأجنبى.
واضاف زاهر أن هذه الأزمة بسبب عدم الانتظام فى حصول المصدرين على المساندة التصدرية، والتى تؤثر على حجم السيولة المتوافرة مع رجال الأعمال بالسلب، ومن ثم قدرتهم على التصدرير، والقدرة على المنافسة مع سلع الدول الأخرى، لافتًا إلى أن الحكومة لا تملك شيئًا للخروج من هذا المأزق.
وطالب بقيام المجالس التصديرية ببحث إمكانية تحمل البنوك مصاريف المساندة التصديرية، التى تقدمها الحكومة لدعم الشركات التى تعتمد على التصدير، على أن تقدم الضمان لهذه البنوك بإعادة هذه الأموال فور توافر السيولة الكافية، مؤكدًا أن الحكومة لا تنتوى إلغاء المساندة التصدرية، والدليل أنها ملتزمة بصرفها للمصدرين، ولكن بشكل متأخر، ومن ثم فعلى جميع الأطراف المعنية أن تصل إلى حلول وسطية للخروج من الأزمة الحالية بأقل أضرار ممكنة.