هاجم المصدرون كلا من ممتاز السعيد وزير المالية ود. محمود عيسي وزير التجارة الخارجية والصناعة ، وفتحوا النيران عليهما ، معللين ذلك بأن الوزيرين لا يهتمان بالتصدير، رغم أنه من أهم ركائز الاقتصاد المصري، وأكبر داعم لاحتياطيات النقد الأجنبي، لكن فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تدخلت لتلطيف الجو، والدفاع عن زميليها في الحكومة اللذين لم يحضرا اللقاء الذي عقدته مع المصدرين. قال علي عيسي رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية إنه وأعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية فكروا في تقديم استقالة جماعية لوزير الصناعة والتجارة الخارجية بسبب التعنت الذي وجدوه من وزيري المالية والصناعة،وعدم دعمهما للمصدرين. بينما أكد محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن صندوق دعم وتنمية الصادرات لم يجتمع سوي مرة واحدة منذ قيام ثورة يناير، وكانت منذ نحو 5 شهور، ورغم أننا قدمنا مطالبنا لهم إلا أنه لم يتم تلبية اي منها حتي الآن، لأن رئيس الوزراء لم يطلع عليها، مضيفا أن المصدرين يعانون من الاحباط من بطء الحكومة وعدم تنفيذها للوعود التي أعطتها للمصدرين لمساندتهم خاصة ،وهو ما يعني أن الحكومة الحالية لا تهتم بقضية التصدير،ولا تؤمن بالمساندة التصديرية. وردت فايزة أبو النجا بأن الحكومة لا تعمل ضد التصدير، وطلبت من الحاضرين ألا يتكلموا عن اليأس، مضيفة أنها تمر يوميا بميدان مصطفي كامل أثناء توجهها لعملها بمقر وزارة التعاون الدولي، وأنها كثيرا ما تقرأ أقوال الزعيم الراحل المحفورة علي قاعدة تمثاله، وأهم هذه الأقوال :" لا يأس مع الحياة ولاحياة مع اليأس" لذلك يجب أن نتحدث بتفاؤل، خاصة بعد الوصول لمعدلات نمو مبشرة بالربع الثالث من السنة المالية الحالية ، حيث تم تحقيق معدل نمو بالموجب خلالها، بعد ان كان بالسالب طوال الفترة التي أعقبت ثورة يناير، ولو استمر الاستقرار الأمني والسياسي سنحقق معدلات نمو جيدة خلال العام المالي القادم الذي يبدأ في أول يوليو القادم، لأن البنية التحتية للاقتصاد المصري جيدة، ومع تشغيل الطاقات العاطلة وازالة العقبات سيتحسن اقصادنا كثيرا، ونحن كحكومة نأمل في تحقيق معدلات مثل التي تحققت عام 2010 من خلال التركيز علي العوائق العاجلة والتي يمكن الوصول لحلول سريعة لها ، كما ان الحكومة نجحت في توفير تمويل للصناعات الصغيرة من خلال منح دولية، وستقوم وزارة الصناعة بالاشراف عليها وسيستفيد منها الي جانب المشروعات الصغيرة المجالس التصديرية والصندوق الاجتماعي للتنمية، والحكومة علي استعداد لتلقي أفكار المجالس التصديرية حول كيفية تحقيق أكبر استفادة للصناعة المصرية وتنمية الصادرات من خلال هذه البرامج.. حيث نعمل حاليا علي منحة دولية للصناعات الصغيرة بنحو 200 مليون دولار . وهنا علق محمد قاسم بأن المجلس التصديري للملابس سيطلق مبادرة " وظيفتك جنب بيتك " من خلال انشاء نقاط تصنيعية بالقرب من أماكن تجمع المشروعات الصغيرة، حتي لا يضيع أصحاب هذه الاعمال وقتهم في الانتقال لأماكن عمل بعيدة عن سكنهم . وطالب هاني قسيس وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بعودة الدعم الذي كانت تقدمه وزارة التعاون الدولي لبعثات التسويق لافريقيا، والتي كانت تتم لتنشيط الصادرات ل 8 دول. وطالب خالد ابو المكارم وكيل المجلس التصديري للكيماويات بعدم تطبيق المواصفات الجديدة للحصول علي المساندة التصديرية مرة واحدة ، وتطبيقها علي مراحل لأنها ستضيف أعباء كبيرة علي المصدرين، بخلاف ما تحملوه طوال الشهور الماضية من زيادة لمرتبات العاملين اكثر من مرة. وقال المهندس هشام جزر وكيل المجلس التصديري للجلود إن التصدير يمثل 44٪ من قيمة الواردات، مما يعني توفير 44٪ من قيمة العملة الصعبة التي تستورد بها مصر احتياجاتها،كما يمثل 5 مرات دخل قناة السويس، ومرة و نصف دخل السياحة ، مطالبا بوضع استراتيجية لقطاعات الإنتاج عموما،وللإنتاج من أجل التصدير علي وجه الخصوص للعشرين عاما القادمة، مع الاستفادة من التجارب الدولية، وأضاف أنه لايمكن تحقيق هذا الهدف الا من خلال وضوح الرؤية لدي المستثمر، والانضباط الكامل من جميع الجهات بأحكام التشريعات النافذة، سواء في ذلك المنتجوين أنفسهم، أوالجهات الإدارية، خاصة ان الفترة الأخيرة شهدت انحرافا شديدا من قبل هذه الجهات عن تطبيق القانون، مثل صدور العديد من القرارات الخاطئة والمخالفة للقوانين التي انشئت من خلالها الكيانات الصناعية مما يترتب عليه اغلاق هذه الكيانات و تشريد العاملين بها، مثل القرارات التي أصدرها وزير التجارة الخارجية والصناعة بخصوص عدم تقديم المساندة التصدرية لمنتجات المناطق الحرة، بالاضافة للخطأ المتمثل في دعم العملة سواء الجنيه أو الدولار لأنه في حقيقة الامر دعم للواردات، وذلك من الناحية الايجابية لخفض تكلفة المنتجات الاستهلاكية علي المستهلك المصري، و لكنه في حقيقة الأمر دعم للعديد من المنتجات الرديئة التي تؤثر بالسلب علي صحة ودخل المواطن المصري،و كذلك غلق المصانع المصرية، وتشريد العمالة فهل يعقل مثلا دعم وارداتنا من الصين، علما بأن الصين تدعم صادراتها بأكثر من 350 برنامجا، و تتمثل معظم وارداتنا من الصين في منتجات رديئة، وتساءل :هل يعقل أن نستورد من الصين فانوس رمضان ولعب الاطفال بدولار مدعم علي حساب التصدير، وعلي حساب المصانع الصغيرة والمتوسطة .