كتب خليفة أدهم: سجلت صادرات السلع الصناعية الكيماوية زيادة%24 خلال السنة المالية الماضية بنهاية يونيو الماضي, حيث بلغت قيمتها13 مليار جنيه لتحتل المرتبة الثانية ضمن قائمة اكبر القطاعات الصناعية التصديرية. أعلن الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس اتحاد الصناعات ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية, خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة أمس, انه سيتم تكليف احد المكاتب الاستشارية الكبري بإعداد استراتيجية لتنمية الصناعات الكيماوية خلال السنوات العشر المقبلة بناء علي طلب الحكومة بهدف الحفاظ علي معدلات النمو المرتفعة الحالية بتشجيع ضخ استثمارات جديدة. بحيث تحدد الاحتياجات الفعلية من توفير الأراضي المرتفعة, ومصادر الطاقة, والعمالة المدربة لاستقطاب الاستثمارات في الفرص الواعدة في هذه القطاعات. وأكد أن الغرفة ستكثف جهودها من أجل التواصل مع اهداف الثورة ووضع السبل الكفيلة بتحقيقها خاصة العدالة الاجتماعية من خلال توفير فرص عمل بأجور ملائمة تضمن الحياة الكريمة, إلي جانب التدريب ورفع المهارات, وتنمية الصادرات, وذلك بالحوار المستمر مع شباب ائتلاف الثورة. وفي هذا الاطار شدد الدكتور محمود سليمان نائب رئيس الغرفة تبني علي برامج واعدة في تقديم الخدمات ومساعدة الفقراء والمهمشين من خلال آلية تضمن وصول هذه المساعدات اليهم بشكل مستمر وليس فقط في المواسم. وحذر كل من المهندس إبراهيم صالح والمهندس شريف الزيات من أن تحقيق معدلات النمو الحالية في صادرات الصناعات الكيماوية بفضل قوة الدفع الناتجة عن جذب الاستثمارات خلال الفترة الماضية في هذا القطاع, وكذلك دعم الصادرات, ومساندة مركز تحديث الصناعة للمشاركة في المعارض الدولية, وأن توقف الاستثمارات حاليا قد ينعكس سلبا علي أداء وصادرات هذا القطاع, وهو ما يتطلب سرعة تدارك هذا الأمر وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار وتنمية الصادرات بسرعة. وقال المهندس خالد أبوالمكارم إنه برغم فقدان السوق الليبية في الصادرات الحالية, فإنه تم فتح أسواق بديلة في افريقيا, وقد سجلت صادرات البلاستيك600 مليون جنيه في شهر يونيو الماضي مقابل236 مليون خلال نفس الشهر من العام الماضي, ولكنه حذر من استمرار الأوضاع الحالية وتأثيرها السلبي علي الصادرات خلال الفترة المقبلة. وطالبت إيمان خليل بأهمية التحرك السريع لعودة الأمن, لأن الانفلات الأمني في الشارع يوثر علي الاستثمار الأجنبي وكذلك المحلي. ومن ناحية أخري طالبت الغرفة في اجتماعها بضرورة إلزام التجار المستوردين للسلع الصينية وكذلك اصحاب المشروعات الصناعية الصغيرة الذين يستوردون الخامات من الصين الحذر من الوقوع في عمليات وصول سلع رديئة.