تأجيل الحكم في قضية سحب تراخيص "ناشيونال جاز" ل7 ابريل القادم بالشرقية

قررت اليوم محكمة القضاء الإداري بالشرقية تأجيل النطق في الحكم ونظر قضية سحب تراخيص شركة ناشيونال جاز المعنية بتوصيل الغاز الطبيعي لمدن ومراكز محافظة الشرقية إلي يوم 7 إبريل القادم.
وقال المحاميان وائل عبد المنعم واحمد عبد اللطيف أن القاضي قرر تأجيل النطق بالحكم نظرا للإطلاع علي حفظة المستندات بناء علي طلب محامي الشركة، وكان المحاميان قد تقدما بدعوة قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والهيئة العامة للبترول ورئيس الشركة القابضة للغازات ورئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس ومحافظ البنك المركزي بصفتهم جميعًا، وذلك لمطالبة المسئولين بوزارة البترول بفسخ عقد شركة ناشيونال جاس والمعنية بتوصيل الغاز الطبيعي بالشرقية، لمخالفتها الجسيمة القانونية، وهي إحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال الهارب مجدي راسخ "صهر علاء مبارك نجل رئيس الجمهورية السابق".
وقال وائل عبد المنعم المحامى في الدعوة رقم 23375/16 ق قضاء إداري الزقازيق،أن الشركة المكلف لها القيام بتوصيل الغاز للمواطنين قامت بإهدار المال العام وسرقته واقتراض أموال من البنوك في وقت واحد بالمخالفة للقانون،وتدمير البنية التحتيه ولم توفي بواجبتها المكلفه من أجله منذ عدة سنوات رغم تحصيها جميع رسوم التقديم واستيفاء العقود من قبل الأهالي، وكشف المحامي أن شركة ناشيونال جاس لم تكن قد أكتسبت الشخصية الاعتبارية بقيدها بالسجل التجاري حيث تم توقيع الاتفاقية ولم تكن شركة ناشيونال جاس لها سجل تجارى وبطاقة ضريبية وبالطبع لم يكن لها سابقة أعمال في هذا المجال والذي وقع على الاتفاقية مجدي راسخ صهر علاء مبارك مستغلا لنفوذ رئيس الجمهورية ونجله ، و أضاف أن هناك تعاقدات قد تمت مع المواطنين إثناء فترة الدعم ولم يتم توصيل الغاز لهم.
وبينما تم صرف الدعم لها كشركة، كما أن هناك تعاقدات أخرى تمت بعد فترة الدعم وتم صرف دعم لها رغم عدم مطابقة الشبكات الموصفات، والتى كانت تحت التنفيذ و تم التغاضي عنها من قبل محافظ الشرقية السابق يحيى عبد المجيد ، حيث عملت هذة الشبكات بدون صيانة لمدة طويلة مما أسفر عن تسريب الغاز علي أهالي المدينة واعتصام العاملين بالشركة لأسباب تتعلق بقضايا الفساد مالي وفنى، وأضاف المحامى إنه رغم حصول شركة الغاز علي الملايين من ميزانية الدولة إلا إنها صرفت قرضين فى وقت واحد من بنكين مختلفين لعقود المواطنين بالمخالفة لأحكام قانون البنوك.
ويذكر أن الهيئة العامة للبترول حضرت الجلسة للمرة الأولي وكذلك ممثل من البنك الوطني للتنمية.