دعوة قضائية ضد "الجنزوري ووزير البترول والبنك المركزي" لمخالفات شركة صهر علاء مبارك

عادل القاضي

تقدم عدد من أهالي مدينة العاشر من رمضان بدعوة قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري ووزير البترول والهيئة العامة للبترول ورئيس الشركة القابضة للغازات ورئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس ومحافظ البنك المركزى بصفتهم جميعًا، وذلك لمطالبة المسئولين بوزارة البترول بفسخ عقد شركة ناشيونال جاس والمعنية بتوصيل الغاز الطبيعي بالشرقية، لمخالفتها الجسيمة القانونية، وهي إحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال الهارب مجدي راسخ "صهر علاء مبارك نجل رئيس الجمهورية السابق" المتهم في قضايا إفساد الحياة السياسية وقتل الثوار المتظاهرين في ثورة 25 يناير.

وقال وائل عبد الفتاح المحامى في الدعوة المقدمة رقم 23375/16 ق قضاء إداري الزقازيق، أن الشركة المكلف لها القيام بتوصيل الغاز للمواطنين قامت بإهدار المال العام وسرقته واقتراض أموال من البنوك في وقت واحد بالمخالفة للقانون،وتدمير البنية التحتيه ولم توفي بواجبتها المكلفة من أجله منذ عدة سنوات رغم تحصيها جميع رسوم التقديم و استيفاء العقود من قبل الأهالي، وكشف المحامي أن شركة ناشيونال جاس لم تكن قد أكتسبت الشخصية الاعتبارية بقيدها بالسجل التجارى حيث تم توقيع الاتفاقية ولم تكن شركة ناشيونال جاس لها سجل تجارى وبطاقة ضريبية وبالطبع لم يكن لها سابقة أعمال في هذا المجال والذى وقع على الاتفاقية مجدى راسخ صهر علاء مبارك مستغلا لنفوذ رئيس الجمهورية ونجله ، و أضاف أن هناك تعاقدات قد تمت مع المواطنين إثناء فترة الدعم ولم يتم توصيل الغاز لهم وبينما تم صرف الدعم لها كشركة، كما أن هناك تعاقدات أخرى تمت بعد فترة الدعم وتم صرف دعم لها رغم عدم مطابقة الشبكات الموصفات، والتى كانت تحت التنفيذ و تم التغاضي عنها من قبل محافظ الشرقية السابق يحيى عبد المجيد ، حيث عملت هذة الشبكات بدون صيانة لمدة طويلة مما أسفر عن تسريب الغاز علي أهالي المدينة واعتصام العاملين بالشركة لأسباب تتعلق بقضايا الفساد مالي وفنى، وأضاف المحامى إنه رغم حصول شركة الغاز علي الملايين من ميزانية الدولة إلا إنها صرفت قرضين فى وقت واحد من بنكين مختلفين لعقود المواطنين بالمخالفة لأحكام قانون البنوك.