حكومة "حماس" تؤكد أن المؤسسات المالية والمصرفية بقطاع غزة تعمل تحت غطائها

أكد وزيرالاقتصاد فى حكومة "حماس" بغزة علاء الدين الرفاتي أن جميع المؤسسات المالية والمصرفية بالقطاع تعمل بموجب قرار صادر عن حكومته يقضي بتنظيم عملها ، في إطار القوانين والإجراءات المتبعة.

وقال الرفاتي - في تصريح له اليوم الثلاثاء - "إن البنك الوطني الإسلامي (القريب من حماس ، ولا تعترف به سلطة النقد الفلسطينية ) ، وجميع البنوك تمارس أنشطتها تحت غطاء من حكومة غزة بعد حصولها على التراخيص اللازمة لذلك".

وبين أن هذه المؤسسات تساهم بشكل كبير في رفع مستوى التنمية الاقتصادية ، ويقع على عاتقها مهمات جسام.

وأضاف وزير الاقتصاد أن هذه المؤسسات تتعرض كباقي مؤسسات القطاع الخاص لحصار إسرائيلي للحد من خدماتها، وذلك ضمن الحرب الاقتصادية التي تمارس على قطاع غزة منذ أكثر من 7 سنوات..مؤكدا أن سياسة الاقتصاد المقاوم أثبتت نجاحها في مواجهة هذه الحرب.

ونوه بأن هناك مشروعات مستقبلية يتم دراستها حاليا تهدف إلى تأسيس بنوك تمويلية تساهم في توفير فرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك في إطار السعي المستمر لرفع مستوى هذا النوع من المشروعات ، لما فيه من فوائد يمكن أن تعود على الفرد والمجتمع بمنافع كثيرة.

وكانت سلطة النقد الفلسطينية (مقرها رام الله) قد حددت المصارف المرخصة من قبلها والمخولة بموجب القانون لتلقي ودائع المواطنين ..مؤكدة أنها لا تتحمل أية مسئولية قانونية ناجمة عن أية إيداعات لدى أية جهات أخرى.

وحددت سلطة النقد 17 مصرفا ، منها بنك فلسطين ، والبنك التجاري الفلسطيني ، وبنك الاستثمار الفلسطيني ، والبنك الإسلامي العربي ، وبنك القدس ، وبنك القاهرة عمان ، والبنك العقاري المصري العربي، فيما خلت القائمة من البنك الوطني الإسلامى الذي أسسته حركة حماس فى قطاع غزة قبل عدة سنوات.