قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الحكومة تستهدف تحصيل 200 مليون جنية من زيادة قيمة الجمارك ,فى ظل الحفاظ على مواردنا من العملة الاجنبية فى ضوء الضغط الموجود للظروف السياسية ، لذا تم اتخاذ الاجراءات الخاصة لزيادة التعريفة الجمركية ، نافيا ما يتردد حول فشل طرح الاراضى الصناعية ، خاصة وان هناك تقدم ل6 الاف مستثمر ل1692 مصنع ، وتم مد المهلة اسبوعا لمنح فرصة لاستوفاء الاوراق المطلوبة ، لافتا الى انة سيتم تخصيص 20% منها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير منذ قليل .
اكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية انة جارى حاليا دراسة طرح رخص الحديد والاسمنت ، ونتأنى حاليا لطرحها نظرا لظروف نقص الطاقة فى الفترة القادمة ، خاصة وانة خلال العاميين القادميين سوف نجد مشكلة حقيقية فى توفير الطاقة ، نتيجة للاخطاء المتراقمة .
واضاف انة سيتم اعادة تشغيل محطات الكهرباء القائمة ، او اعادة هيكلتها ، بالاضافة الى استيراد الغاز ، وسيتم صرف جزء من مديونية الشريك الاجنبيى التى كانت تبلغ 9 مليار دولار ، على ان يتم سداد 25% من قيمة تلك المديونيات ، على ان يتم السداد بالجنية المصرى وليس بالدولار نظرا لمحدودية توفير العملة الاجنبية
واشار صالح انة لا يوجد اى دولة تحترم نفسها لا تحترم صناعاتها فقرار الحماية قد يكون اضر بعض المستوردين الا انة افاد بعض المصانع المتوقفة والتى كانت على وشك التوقف , لافتا الي انة لا صحة لارتفاع اسعار الحديد الى 5 الاف جنيها و ان قيمة الرسم لا يتعدى 299 جنيها ، وان تلك الزيادات فى اسعار الحديدنتيجة ارتفاع اسعار الدولار ، بالاضافة الى الطاقة
واضاف الوزير ان الوزارة بصدد اصدار قرار يخص اجراءات لتسهيل اجراءات السجل الصناعى بدا من شهر مارس القادم ليصبح سجلا احصائى ، وليس رقابى ، والعودة الى اصل القانون الحالى للسجل الصناعى ، وذلك للاسراع فى انهاء الاجراءات وللحصول على السجل الصناعى ، بالاضافة الى محاولة جذب القطاع غير الرسمى للانضمام الى الاقتصاد الرسمى