ارتفاع أسعار الحديد بزيادة 195 جنيه للطن

على عكس توقعات أصحاب شركات الحديد والعاملين بالقطاع شهدت أسعار الحديد ارتفاعا لم يصل إلى الحد الذي تنبأ به العاملين بالقطاع، حيث أن حديد عز قامت برفع الأسعار بقيمة 195 جنيها للطن، على الرغم من أن معظم التوقعات جاءت بأن تصل الزيادة إلى 300 جنيها على الرغم من أن التكلفة التي ارتفعت وصلت إلى 780 جنيها.
وتم مخالفة التوقعات أيضا بتحقيق نسبة مبيعات كبيرة من الحديد على الرغم من أن سوق مواد البناء تعاني حالة من الركود التام وذلك لأن هذه التوقعات بارتفاع الأسعار لا تزال موجودة لدى تجار الحديد فقاموا بتخزين الحديد لحين ارتفاع الأسعار فيقومون بتحقيق المكاسب.
قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية أن مصنع حديد عز قام بوضع باقي مصانع الحديد في مأزق بعد أن أعلنت أسعار البيع الخاصة بها مع بداية الشهر الحالي.
وأوضح مدير عام الغرفة أن أسعار المواد الخام التي تدخل في تصنيع الحديد تم رفع أسعارها لافتا إلى أن مصنع حديد عز قام بتحديد هذه الأسعار لأنه يمتلك احتياطي يكفي لمدة 15 يوما على الأقل لن يقوم خلالها باستيراد أي من مكونات الانتاج ولن يتكبد الخسائر.
وأشار إلى أن الزيادة الحقيقية التي يجب أن يصل إليها سعر طن الحديد هي 780 جنيها مقسمة إلى 200 جنيها ضريبة مبيعات تعادل 5% من سعر الحديد، و 5% أيضا زيادة في قيمة الدولار تعادل 200 جنيها أيضا، بالاضافة إلى 200 جنيها أخرى زيادة على الطاقة والأجور للعمال، وأخيرا 170 جنيها زيادة في سعر البيليت عالميا فتكون النتيجة لهذه الزيادات هي 780 جنيها.
وتابع أن شركات الحديد ليس أمامها إلا ثلاث خيارات إما أن تقوم بالتوقف عن الانتاج حتى تضمن عدم تكبدها الخسائر أو أن ترفض الإعلان عن أسعارها للشهر الحالي وتترك عمليات البيع للعرض والطلب أو أن تقوم بتغيير أسعارها في منتصف الشهر، لافتا إلى أن الخيارين الأولين لا يتبعهما عقوبة أما القرار الثاني فهو مخالف لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية الذي يلزم جميع مصانع انتاج الحديد بالاعلان عن أسعارها مع بداية الشهر وعدم تغييرها خلاله.
وأضاف مدير عام الغرفة أن تجار الحديد يقومون بالاقبال بطريقة غير مسبوقة توقعا منهم بارتفاع الأسعار بشكل كبير مما يضمن لهم تحقيق المكاسب.
ومن جانبه نفى أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء والتشييد بالغرفة التجارية للقاهرة أن تكون الزيادة التي أعلن عنها مصنع حديد عز لا تعادل التكلفة الحقيقية في أسعار الحديد، لافتا إلى أن قيام التجار بتخزين الحديد جاء وفقا لتوقعا منهم بزيادة الأسعار بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الزيني أن السبب في رفع أسعار الحديد هو قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح بفرض رسوم وقائية على الحديد المستورد من الخارج بنسبة 6.8% مما أدى إلى رفع أسعاره، نافيا أن يكون السبب في رفع الأسعار هو زيادة قيمة الدولار أو ارتفاع أسعار الطاقة.
وفي سياق متصل قال سمير نعماني مسئول المبيعات بشركة حديد عز أن الشركة تحقق نسبة المبيعات الطبيعية ولم تتأثر بالركود الذي تعاني منه سوق العقارات حيث أن نسبة المبيعات للعام الماضي وصلت إلى 6.3 مليون طن وهي نفس النسبة المعتاد تحقيقها سنويا.