تقدم رمضان عبد الحميد الاقصريالمحامى ببلاغ الى النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد الفريق احمد شفيق المرشح الخاسر فى انتخابات الرئاسة وضاحي خلفان قائد شرطة دبي ومحمد دحلان القيادي في حركة فتح لتنفيذهم مخطط صهيونى لاسقاط الرئيس محمد مرسى وذكر فى بلاغه الذى حمل رقم 571 بلاغات النائب ان دولة الامارات اطلقت فى الاونه الاخيرة تصريحات تسئ الي مصر وتزعزع امنها القومي وتثير الفتن مما ادي بالاعتصمات والمظهارات لسقوط النظام ، نشرت علي مواقع النت وبعض الصحف علي لسان ابراهيم الدراوي الباحث السياسي الذي كشف علي لسانه ان عقد اجتماعا بين احمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر في انتخابات الرئاسة ومحمد دحلان القيادي في حركة فتح والمسؤل عن عشرات الجرائم قبل عملية التطهير في قطاع غزة وضاحي خلفان قائد شرطة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة واتفقوا علي خطة وضعها الكيان الاسرائيلي تهدف لاسقاط الرئيس محمد مرسي عن طريق ثورة شعبية من خلال التحريض الاعلامي ضد الرئيس واظهارة بمظهر الرئيس الغير شرعي لمصر وان الخطة تهدف الي احداث بلبلة في الشارع . كما كشف ان عددا من رجال الاعمال المصريين قاموا بشراء جرائد وقنوات عالمية تصدر في الخارج بهدف التاثير العالمي علي مصر وأحداث ما يشبة حالة الحصار علي الدولة المصرية، ومن ضمن هذة الجرائد جريدة العرب اليوم التي تصدر في اوروبا ومن يدير هذة الحملة الاعلامية هو محمد دحلان واكد الدراوي ان عددا من مرشحي الرئاسة السابقين حصلوا علي اموال من دبي وايران تصل الي سبعيين مليون دولار لعمل حملات اعلامية وتنظيم تظاهارات ضد الرئيس محمد مرسي قائلا ان كرهم لحكم الرئيس محمد مرسي وصل الي الحد الذي جمع بين المختلفين الامارات وايران حيث توحد الفرقيين ضد حكم الاخوان المسلميين في مصر والهدف من ذالك اشعال موجه من الغضب والغليان واستمرار تنظيم وقفات ومثيرات دموية الي قصر الاتحادية ومحاولة تكريس حالة من الغضب الشعبي واستمرار توتر الساحة المصرية عبر عمليات دموية واستهداف مجموعة من النشطاء السياسين فيما يرجح ان تشهد الفطرة القادمة موجة من الاضربات والمساعي لتهديد المنشات العامة وقطع الطرق والتلاعاب بالسلع التنموية وخلق ازمات في البنزين والسولار وذالك لاشعال موجة من الغاليان والاضربات في الشارع المصري كما قامت دولة الاماراتالمتحدة باضهاد المصريين لديها ومعاملتهم معاملة سيئة عندن في حكم الاخوان .. وطالب فى نهاية بلاغة التحقيق فى جميع الوقائع وسرعة التحقيق مع المشكو فى حقهم .