«دحلان» يقدم بلاغاً للنائب العام ضد «الشاطر والبلتاجى والبرنس».. و«طلعت» يحيله للمحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة للتحقيق

حمودة: البلاغ يتهم قياديى الإخوان ب«إثارة الفتنة الطائفية والتشهير والسب والقذف ل(قياديى فتح)»

قدم محمد دحلان، رئيس قوة الأمن الوقائى الفلسطينى السابق فى غزة، بلاغاً برقم 4182 لسنة 2012 للنائب العام، ضد كل من المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجى، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة، وحسن البرنس، عضو الحزب ونائب محافظ الإسكندرية، ومحمد مسعد ياقوت، عضو بجماعة الإخوان، وإبراهيم الدراوى، مدير مركز الأبحاث الفلسطينى فى القاهرة، اتهمهم فيه بارتكاب جريمة إثارة الفتنة الطائفية، والإضرار بالوحدة الوطنية، وإشاعة الأخبار الكاذبة، والزج باسمه فى مؤامرة مزعومة للتحريض على قلب نظام الحكم، وجريمة السب والقذف والتشهير. وأحال المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، إلى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، البلاغ للتحقيق والتصرف.
وقال الدكتور محمد مصطفى حمودة، المحامى، ووكيل دحلان، فى بلاغه، إن موكله المقيم فى الإمارات، فوجئ بتصريحات السابق ذكرهم، فى مواقع الأخبار الإلكترونية بشأن أكاذيب تمس شرفه وسمعته.
وأضاف حمودة فى مذكرته، أنه ورد فى موقع اليوم السابع الإلكترونى، فى 11 ديسمبر الجارى، أن محمد البلتاجى قال فى تظاهرات تأييد الرئيس محمد مرسى، أمام مسجد رابعة العدوية فى مدينة نصر، إن لديه معلومات بشأن مؤامرة تحاك فى الإمارات، للانقلاب على الرئيس، وإن اجتماعاً عقده الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى الخاسر، مع محمد أبوحامد، رئيس حزب حياة المصريين، وضاحى خلفان، قائد شرطة دبى، إلى جانب محمد دحلان، القيادى فى حركة فتح، للتحضير لتلك المؤامرة.
وأشار حمودة فى بلاغه إلى أن خيرت الشاطر قال: إن المتظاهرين أمام قصر الاتحادية 40 ألف شخص، وإن نحو 80% منهم من الأقباط، متهماً الكنيسة المصرية ورجال أعمال أقباطاً بتمويل المظاهرات المناهضة للرئيس لإسقاط الشرعية، وإن البلتاجى والشاطر اتهما رموز المعارضة مثل الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، والدكتور عمرو حمزاوى، وأعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى، بطلب التدخل فى الشئون المصرية، فضلاً عن أن البلتاجى اتهم محمد دحلان بالتخطيط للانقلاب فى مصر، على قناة مصر 25 التابعة لجماعة الإخوان.
وذكر البلاغ، أن محمد ياقوت، عضو جماعة الإخوان، قال على موقع «الفراعنة اليوم»، فى 23 ديسمبر الجارى، إن هناك مؤامرة، تحيكها جبهة الإنقاذ، لاقتحام قصر الاتحادية، وخطف الرئيس مرسى، وتهريبه إلى قطر، والقول إنه هرب، بناءً على قوله إن المخابرات الإماراتية سربت لهم تلك المؤامرة، وأضاف ياقوت أن هناك خلية لإسقاط مرسى مشكلة من عمرو موسى، زعيم حزب المؤتمر، وحمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، إلى جانب دحلان، لإسقاط الرئيس.
واتهم ياقوت، فى تصريح نقله الموقع الرسمى لجريدة المدار، التى تصدر عن حزب مصر الثورة، جبهة الإنقاذ والفريق شفيق بالوقوف وراء مؤامرة لعزل مرسى، وأن هناك تنسيقاً بين الجبهة وشفيق وخلية خليجية يعمل بها ضاحى خلفان ودحلان، وأن تلك المؤامرة جعلت الرئيس مرسى يصدر الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر الماضى.
وقال حمودة، فى بلاغه، إن ياقوت أجرى مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى، فى برنامجه على قناة «أون تى فى»، وإنه حصل على معلومات المؤامرة ضد مرسى، من مصادر رفض الإفصاح عنها، بتعاون دحلان وخلفان وشفيق وأعضاء جبهة الإنقاذ، لخطف الرئيس مرسى، وإعلان هروبه إلى قطر، لإحداث حالة فراغ سياسى.
وأضاف البلاغ، أن بوابة الفجر الإلكترونية نشرت على لسان إبراهيم الدراوى، مدير مركز الأبحاث الفلسطينى بالقاهرة، أن اجتماعاً عقده الفريق شفيق، ومحمد دحلان، الذى اتهمه الدراوى بتطبيعه مع الكيان الصهيونى، إلى جانب ضاحى خلفان، فى الإمارات، واتفقوا على خطة وضعها الكيان الصهيونى لإسقاط الرئيس مرسى، عن طريق التحريض الإعلامى على ثورة شعبية ضد مرسى لإظهاره بمظهر الرئيس غير الشرعى.
ونقل موقع «الإخوان أون لاين»، بتاريخ 29 نوفمبر الماضى، على لسان الدراوى، أن خلفان ودحلان وشفيق، اتفقوا على دعم المظاهرات فى ميدان التحرير والاتحادية، ضد قرارات الرئيس مرسى، ونقل موقع «إخوان الدقهلية» الرسمى، عن الدراوى، أن هناك مؤامرة يدبرها محمد دحلان القيادى بمنظمة التحرير الفلسطينية، مع ضاحى خلفان قائد شرطة دبى، والفريق شفيق، لإثارة الشارع المصرى، وتكثيف الحملة الإعلامية ضد الرئيس مرسى، وأن دبى رصدت 70 مليون دولار لإسقاط الرئيس.
وأشار حمودة، إلى أن الدراوى قال خلال لقائه فى برنامج «ستوديو الحدث»، مع الإعلامى طاهر أبوزيد، على قناة الحدث الفضائية، إن الثلاثى دحلان وخلفان وشفيق، اتفقوا على دعم المتظاهرين ضد مرسى، وإن خلفان أعطى توجيهاته لكل القنوات الفضائية فى دبى، التى لها مكاتب بالقاهرة، بتركيز الصورة على ميدان التحرير والتصعيد ضد الإعلان الدستورى.
ونقل موقع الإخوان المسلمين، «إخوان أون لاين»، بتاريخ 22 أغسطس الماضى، تصريحات على لسان حسن البرنس، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب المنحل عن الحرية والعدالة، قال فيها: «لا يجوز معاملة الفلسطينيين كخونة بسبب أمثال محمد دحلان»، وقال البرنس فى تدوينة له عبر موقع «الفيس بوك»: إن المدينة المنورة فى عهد النبى، صلى الله عليه وسلم، كان فيها «ابن سلول» كبير المنافقين، ولا يمكن أن يكون إجرام قلة سبباً فى اتهام شعب كامل.
واختتم حمودة بلاغه بأن المشكو فى حقهم أطلقوا التصريحات السابقة فى وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والإلكترونية، واطلع عليها الأفراد داخل وخارج مصر، وهى تمثل تحريضاً صريحاً ضد أقباط مصر، ومحاولة لإرهابهم، ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية، إلى جانب أن تلك الاتهامات تهدف إلى إثارة الفتنة الطائفية وزعزعة استقرار البلاد فى فترة حرجة يمر بها الشعب المصرى، فأظهرت تصريحاتهم أن الأقباط فقط هم من يقفون ضد الإعلان الدستورى للرئيس والاستفتاء على الدستور الجديد، وضد الرئيس مرسى، وأن استمرار مثل تلك التصريحات من مسئولى جماعة الإخوان المسلمين تنذر بحرب أهلية بين الأقباط والمسلمين، من خلال استهداف الجماعات المتطرفة والمتشددة الأقباط، الذين وصفتهم التصريحات بأنهم ضالعون فى مؤامرة مزعومة للانقلاب على الشرعية.
وقال حمودة: إن اسم موكله القيادى محمد دحلان زجت به قيادات الإخوان فى ادعاءاتهم غير الحقيقية بشأن المؤامرة المزعومة، ولم يؤيدوا أقوالهم بدليل واحد، وأضاف أن المشكو فى حقهم اقترفوا وقائع جنائية منصوص عليها فى قانون العقوبات فى المواد 98 و188 و302 و303 و306، من قانون العقوبات، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المذكورين، وإحالتهم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية المختصة، نتيجة ما اقترفوه بحق موكله.