صرح كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة أن السلطات السويسرية أبدت استعدادا للتعاون مع مصر، بصورة من شأنها السماح لمصر استرداد أموالها المهربة بمعرفة عدد من رموز نظام"مبارك" . وتابع خلال لقاء جمع السفير السويسري بالمستشار طلعت عبد الله النائب العام، أن سويسرا حاليا في مرحلة التحضير لقانون يمكن مصر من استرداد أموالها المهربة.
وأشار أنه عقب إقرار القانون ستكون الحكومة السويسرية ملزمة برد الأموال إلى مصر، وذلك دونما الحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات الإدارية والقانونية المعقدة لإثبات الحق المصري في تلك الأموال.