القضاء الإداري : تأجيل دعوي غلق محلات الخمور والرقص لمخالفتها للشريعة والدستور لأخر الجلسة

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي التي أقامها وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلاً عن حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق لغلق محلات الخمور والرقص لأخر الجلسة لأخذ القرار فيها .

اختصمت الدعوي التي حملت رقم 17530 لسنه 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي بصفتهم .

قالت الدعوي أن دستور مصر الجديد جاء في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة وأن لغتها العربية هي الرسمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما جاء في المادة العاشرة " تعمل الدولة والمجتمع علي حماية الأخلاق " .

وأضافت الدعوي أن الشريعة الإسلامية حرمت الخمر والفواحش، وأن الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية وجماعته من الإخوان يحمل في صدره كتاب الله ، وكان ذلك من أهم الأسباب التي استند إليها للحصول علي أصوات المصريين في الإنتخابات الرئاسية والإنتخابات التشريعية والاستفتاء علي الدستور وفي كل المناسبات التي يدعو فيه لصوت المصريين .

وأكدت الدعوي أن الرئيس مرسي ورئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي يمتنعون حتي اليوم عن تطبيق شرع الله وغبق محلات الخمور والملاهي الليليه بما فيها من رقص وفواحش بما يخالف الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور .