شادية محمود وشيماء عبدالفتاح بدأت مصر رئاستها للدورة الجديدة ال (12) لمنظمة التعاون الإسلامي والتي تستمر على مدى ثلاث سنوات حيث من المتوقع أن يكون لرئاستها لهذه الدورة أكبر الأثر في ترسيخ دورها الريادي للمنطقة العربية والإسلامية، من منطلق شراكتها الاستراتيجية مع معظم دول المنظمة خاصة في ظل اكتساب مصر بعدا إسلاميا جديدا وهاما بعد ثورة 25 يناير. وكانت القمة الإسلامية التي استضافتها القاهرة على مدى يومين قد اختتمت أعمالها يوم الخميس الماضي وسط مؤشرات تؤكد نجاحها في بحث ومناقشة العديد من القضايا الكبرى المتعلقة بحاضر ومستقبل العالم الإسلامي حيث فرضت الأزمات والثورات العربية حضورا قويا على فعاليات القمة نظرا لما يواجهه العالم الإسلامي من تطورات خطيرة سيكون لها تداعياتها وتأثيرها على استقرار وأمن وازدهار العالم في ظل المتغيرات التي شهدتها المنظقة العربية فيما عرف بالربيع العربي وبعد أن أصبحت الحركات الإسلامية تلعب الدور الأكبر في معظم دول العالم الإسلامي.
ولم تغفل القمة في مناقشاتها إلى جانب القضايا السياسية قضايا قصور النواحي التعليمية والثقافية والدينية والصورة السلبية عن الإسلام والمجتمعات الإسلامية وهو ما يطلق عليه ظاهرة الإسلاموفوبيا ومعاناة عدد من الجاليات المسلمة بالدول الأجنبية وضرورة العمل على إنهائها وتعزيز وتفعيل الحوار والتفاهم المشترك والتجمعات الأخرى والتصدي للفتن المذهبية والطائفية على صعيد الأمة وتطوير منظومة الإغاثة القائمة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الإنسانية الصعبة في بعض الدول الإسلامية.
ويمثل البيان الختامي الصادر عن القمة حصادا لمناقشات عامة وجانبية استمرت على مدى 4 أيام من خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة والذي أعقبه اجتماع القمة الإسلامية المتألفة من ملوك ورؤساء الدول والحكومات في الدول الأعضاء.
وانطلاقا من روح القمة الإسلامية التي حملت عنوان "العالم الإسلامي تحديات جديدة وفرص للتنمية" اتخذت جملة من القرارات والتوصيات التي عكست عالميا مطالب الدول الإسلامية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مطالبة بضرورة إدانة العدوان الإسرائيلي وحقن الدماء السورية وحل النزاعات سلميا ومواجهة محاولات إثارة الكراهية والعنف والتضامن مع وحدة أراضي مالي وتفعيل آلية تجارية لزيادة التجارة البينية الإسلامية وزيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية وتقوية وقفية صندوق التضامن الإسلامي الذي يعمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة.
ومنحت القمة فرصة فريدة للقادة المشاركين فيها للتشاور فيما بينهم بهدف التقريب بين وجهات النظر للتشاور بين القادة والتحرك لحل مشكلات العالم الإسلامي من خلال دفع العلاقات الثنائية بين الدول المشاركة فيها بما يتيح فرص أوسع للتنمية والاستقرار في الدول الإسلامية ومثلت مشاركة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في القمة تلبية لدعوة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مثلت صفحة جديدة في العلاقات المصرية الإيرانية باعتبار أنها حالة تطور لكونها الأولى بعد 34 عاما من القطيعة الدبلوماسية بين القاهرة وطهران في مؤشر جديد استهدف تفعيل الجهود المصرية لحل القضية السورية والاستفادة من الدور الإيراني بما له من علاقة مع النظام السوري الحالي في إطار المبادرة الرباعية الدولية لوقف نزيف الدم السوري ووضع حد لتدهور الأوضاع هناك.
وتتألف منظمة التعاون الإسلامي، التي تعد ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأممالمتحدة وتجمع تحت مظلتها 57 دولة موزعة على 4 قارات حيث تتحدث باسم جميع مسلمي العالم البالغ عددهم نحو 5ر1 مليار نسمة، من ثلاث كيانات رئيسية وهى القمة الإسلامية وهى أعلى هيئة في المنظمة وتجتمع مرة كل ثلاث سنوات للتداول واتخاذ القرارات وقد عقدت حتى الآن 11 دورة عادية ومجلس وزراء الخارجية ويجتمع بصفة دورية كل عام لتدارك سبل تنفيذ السياسة العامة للمنظمة.
وقد عقد المجلس منذ إنشاء المنظمة حتى الآن 38 دورة لمجلس وزراء الخارجية وأما الكيان الثالث فهو الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وهى تمثل الجهاز التنفيذي الذي يتولى تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن القمة.