رئيس الأركان الأمريكي: عدد كاف من القوات سيبقى في أفغانستان بعد 2014

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي يوم السبت إنه على ثقة بأن هناك عددا كافيا من القوات الأمريكية سيبقى في أفغانستان بعد عام 2014 لإنجاز المهمة المؤلفة من ثلاث مراحل التي اتفق عليها الحلفاء في قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت العام الماضي في شيكاغو.

وأضاف ديمبسي أنه لا يعلم ما إذا كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيعلن عن حجم القوة التي ستبقى في أفغانستان بعد عام 2014 في خطابه المقبل بشأن حالة الاتحاد.

غير أنه قال إن الإعلان عن كيفية إدارة القوات في عام 2013 "لابد وأن يتم قريبا جدا لأننا ببساطة دخلنا في الشهر الثاني" من العام. وقال مسؤولون إنه سيتم اتخاذ قرار بشأن حجم القوة الأمريكية التي ستبقى بعد عام 2014 قبل أي إعلان بشأن سرعة الانسحاب في 2013.

ويتوقع أن تتسلم القوات الأفغانية الدور القيادي بشأن الأمن في البلاد الربيع المقبل. وتعتزم القوات الدولية تسليم المسؤولية الأمنية الكاملة إلى الأفغان بحلول نهاية عام 2014 مع انسحاب معظم القوات القتالية الدولية.

وأدلى ديمبسي بتصريحاته للصحفيين وهو في طريقه إلى أفغانستان لحضور مراسم تغيير قيادة قوة المساعدة الأمنية الدولية (ايساف). ومن المقرر أن يسلم الجنرال جون ألين قيادة القوة الدولية إلى الجنرال جوزيف دنفورد المتوقع أن يكون آخر قائد للقوة.

وفي قمة رؤساء دول حلف الأطلسي في شيكاغو العام الماضي اتفق الزعماء على أن تركز المهمة في أفغانستان بعد عام 2014 على عمليات مكافحة الإرهاب ضد القاعدة وتدريب ومساعدة القوات الأفغانية ودعم العمليات الدبلوماسية والتنموية الأخرى التي تقوم بها الولايات المتحدة.

وقلل ديمبسي من الاحتمال الذي لمح إليه بعض مسؤولي البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة قد تفكر في "الخيار صفر" الذي يعني سحب جميع القوات من أفغانستان. وذكر ديمبسي أنه لم يقترح أحد عليه ذلك "ولن أوصي أبدا بالخيار صفر."

وأشار إلى أن الحالة الوحيدة التي يرجح فيها تبني هذا الخيار هو فشل الجانبين في التفاوض بشان اتفاقية أمنية ثنائية مثلما حدث في العراق.

وأضاف "هذا هو السبب في أن الاتفاقية الأمنية الثنائية مهمة للغاية لأننا لو توصلنا إلى هذه الاتفاقية قريبا فإنها ستبدد جميع المخاوف المتعلقة باستمرار وجودنا هناك."

وقال إن أوباما ونظيره الأفغاني حامد كرزاي اتفقا على أنهما يريدان استكمال اتفاقية أمنية ثنائية في العام الجاري وبحلول الربيع إن أمكن.