وورلد تربيون : أمريكا تستبعد إسرائيل من برنامج السي أي إيه السري لاستجواب القاعدة

كشف تقرير أمريكي تحت عنوان (عولمة التعذيب: برنامج المخابرات المركزية الأمريكية السري للاحتجاز والتسليم الاستثنائي) أن الولايات المتحدة استثنت إسرائيل من برنامج للاعتقال والاستجواب السري لعناصر تنظيم القاعدة والذي أكدت مؤسسة المجتمع المفتوح أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي أي إيه" تعاونت وتشاركت فعليا مع 54 بلدا في هذا البرنامج.
ونقلت صحيفة ورلد تربيون الأمريكية على موقعها الإلكتروني، عن التقرير أن 136 شخصا على الأقل تعرضوا للتعذيب في أماكن الاحتجاز في جميع أنحاء الشرق الأوسط أعقاب الهجمات الانتحارية بالطائرات في الحادي عشر من سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن والتي نفذها تنظيم القاعدة - حسبما نص التقرير-.
وذكر التقرير أن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بعمليات الاعتقال السري وعمليات الترحيل الاستثنائية التي نفذتها وكالة الاستخبارات كانت ضخمة ومنظمة، ولكن الولايات المتحدة ومعظم الحكومات الشريكة لم تعترف بجرائمها في ارتكاب هذه الانتهاكات أو تقديم التعويض المناسب للضحايا.ويرى محللون أمريكيون أن الرئيس أوباما فشل في التخلي عن سياسة الترحيل الاستثنائي أو النقل والاحتجاز السري للمشتبه بهم من أعضاء تنظيم القاعدة، وفي عام 2009 أمر بإغلاق منشآت الاحتجاز التابعة لسي أي إيه، ولكن التقرير كشف أن هذا الإغلاق لا ينطبق على الاحتجاز قصير المدى.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التقرير صدر في أعقاب فرض حظر على إسرائيل من قبل منتدى جديد لمكافحة التمرد ترعاه الولايات المتحدة، واعترف المسئولون بأن المعارضة من الدول المسلمة وتحديدا تركيا منعت حضور إسرائيل.
وأورد التقرير أن ما يصل إلى 54 حكومة أجنبية اعترفت بمشاركتها في برنامج المخابرات الأمريكية ضد تنظيم القاعدة، وقال التقرير أن هذه المشاركة شملت السماح لوكالة السي أي إيه بإقامة سجون على أراضيها وكذلك عمليات تعذيب المتمردين الإسلاميين المشتبه بهم.
وتابع أن معظم دول الجامعة العربية عملت مع وكالة الاستخبارات المركزية، وكان من بينهم الجزائر وجيبوتي ومصر والأردن وليبيا والمغرب والمملكة العربية السعودية والصومال والإمارات العربية المتحدة واليمن، والعديد من أعضاء حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، بما في ذلك بريطانيا وإيطاليا واليونان وتركيا.
وأوضح أن الاعتقال السري والترحيل الاستثنائي لم يكن أمرا ممكنا دون المشاركة الفعالة من جانب العديد من الحكومات الأجنبية، لذا يتوجب أن تتم مساءلة هذه الحكومات المشاركة.