الدستورية العليا تنظر دعوى ثانية لحل الجمعية التأسيسية10 فبراير القادم

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، جلسة 10 فبراير القادم لنظر الدعوى الوحيدة المحالة من محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة التى تطالب بإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية، لمخالفتها الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية الاولى، لضمها عددًا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالمخالفة للإعلان الدستوري الصادر فى 2011 وذلك لحين الفصل فى دستورية المادة 79 لسنة 2012 والتى نصت على تحصين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى من الحل امام اى محكمة.
كانت الدستورية قد نظرت منازعتين مطالبتين بوقف اعمال الجمعية التأسيسية وحلها وقررت حجزها للحكم بجلسة 3 مارس المقبل وعلى مدار الاشهر الماضية كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العيا تعيد تقريرها بالرأى القانونى حول دستورية قانون تشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور.
وكان ايهاب الطماوى المحامى اقام الدعوى اكد فيها إن هذه الجمعية كونت بناءً على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 310 لسنة 2011 باجتماع مجلسي الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية ولكن هذه الجمعية تم اختيار أعضاءها بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستورى لأنها 50 فى المائة من أعضائها من أعضاء مجلس الشعب والشورى الذين ينتمون إلى تيار الإسلام السياسي، وأن 39 فى المائة من أعضائها من الأحزاب السياسية رغم أن هذه الأحزاب لا تمثل أكثر من 5 فى المائة من الشعب المصري.
وأكد فى دعواه بأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بوضعها الحالي مخالف لإعلان الدستور الذى ساوى بين جميع المواطنين فى مصر، كما أن هذه الجمعية لم تمثل جميع أطياف الشعب المصري، حيث تم استبعاد العديد من فئات المجتمع على رأسهم المحامين والمرأة والشباب.