دعوى حل الجمعية التأسيسية أمام للدستورية العليا

قضت الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة بوقف الدعاوى التى تتطالب بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية القانون 79 للسنة 2012 ، والتى قضت في أن محكمة القضاء قضت في 10 ابريل 2012 ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى لمخالفتها للمادة 60 من الإعلان الدستورى، والتى لم تنص صراحة على مشاركة أعضاء البرلمان "الشعب والشورى" فى عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد الدستور الجديد، مشيرة إلى أن اختيارهم ضمن أعضاء الجمعية تجاوز المهمة المحددة لهم بإنتخاب أعضاء الجمعية فقط ، إلا أن التشكيل الحالى للجمعية جاء متضمناً أيضاً لأعضاء من مجلسى الشعب المنحل والشورى، ولكن بدعوى صفتهم الحزبية وليست البرلمانية،وحاول أعضاء الجمعية التأسيسية تصحيح الأوضاع بانسحاب ممثلى أعضاء مجلس الشورى من عضوية الجمعية .