الإداري يحكم بإحالة الدعاوى المطالبة بحل التأسيسية للدستورية العليا

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء وقف دعاوى حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية القانون 79 للسنة 2012.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، حددت الثلاثاء الماضى، جلسة اليوم ، للنطق بالحكم في الدعاوي التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية، وإلغاء قرار تشكيلها مع تقديم المذكرات.

وكانت المحكمة قد قضت في 10 ابريل 2012 ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى لتخصيص نسبة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى فى عضوية الجمعية، وهو ما رأته المحكمة آنذاك مخالفا للمادة 60 من الإعلان الدستورى، والتى لم تنص صراحة على مشاركة أعضاء البرلمان "الشعب والشورى" فى عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد الدستور الجديد، مشيرة إلى أن اختيارهم ضمن أعضاء الجمعية تجاوز المهمة المحددة لهم بانتخاب أعضاء الجمعية فقط.

ونظرت المحكمة على مدى جلسات عديدة نحو 50 طعنا تقدم بها محامون ، حيث يرى الطاعنون أن تشكيل التأسيسية الثانية مخالفاً لحكم القضاء الإدارى بحل الجمعية التأسيسية الأولى، والذى حرم على أعضاء البرلمان عضوية التأسيسية.

جدير بالذكر ان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية جاء متضمناً أيضاً أعضاء من مجلسى الشعب المنحل والشورى، ولكن بدعوى صفتهم الحزبية وليست البرلمانية،وحاول أعضاء الجمعية التأسيسية تصحيح الأوضاع بانسحاب ممثلى أعضاء مجلس الشورى من عضوية الجمعية، فى الوقت الذى تم فيه حل مجلس الشعب، وزالت عن ممثلى المجلس داخل الجمعية صفتهم البرلمانية.