الدستورية تنظر دعوى ثانية لحل الجمعية التأسيسية 10 فبراير

حددت المحكمة الدستورية العليا رئيس المحكمة جلسة 10 فبراير القادم لنظر الدعوى الوحيدة المحالة من محكمة القضاء الإداري التي تطالب بإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية.
وذكرت الدعوى أن تشكيل التأسيسية الثانية خالفالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، لضمها عددًا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالمخالفة للإعلان الدستوري الصادر في 2011 وذلك لحين الفصل في دستورية المادة 79 لسنة 2012 والتي نصت على تحصين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى من الحل أمام أي محكمة.

كانت الدستورية قد نظرت منازعتي التنفيذ اللتين طالبتا وقف أعمال الجمعية التأسيسية وحلها وقررت حجزها للحكم بجلسة 3 مارس المقبل وعلى مدار الأشهر الماضية كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تعيد تقريرها بالرأي القانوني حول دستورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور

وكان إيهاب الطماوي المحامي قد أقام الدعوى وأكد فيها إن هذه الجمعية كونت بناءً على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 310 لسنة 2011 باجتماع مجلسي الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية ولكن هذه الجمعية تم اختيار أعضاءها بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستوري لأنها 50% من أعضائها من أعضاء مجلس الشعب والشورى الذين ينتمون إلى تيار الإسلام السياسي، وأن 39% من أعضائها من الأحزاب السياسية رغم أن هذه الأحزاب لا تمثل أكثر من 5% من الشعب المصري.

وأكد في دعواه بأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بوضعها الحالي مخالف لإعلان الدستور الذي ساوى بين جميع المواطنين في مصر، كما أن هذه الجمعية لم تمثل جميع أطياف الشعب المصري، حيث تم استبعاد العديد من فئات المجتمع على رأسهم المحامين والمرأة والشباب.