اليوم وغداً..نظر 300 دعوى تطالب ببطلان وحل التأسيسية الثانية

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الادارى ما يزيد عن 300 دعوى قضائية اقيمت امامها من عدد من مستشارى هيئه قضايا الدولة وأخرى من مستشارى هيئة النيابة الادارية، وعدد اخر من المحامين والنشطاء السياسيين، وطالبت جميعها بإصدار حكم قضائى ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية التى تقوم حاليا بصياغه الدستور.
وكان عدد من المحامين والنشطاء السياسين والمواطنين اقاموا مايزيد عن 48 دعوي قضائية أمام المحكمة طالبوا فيها بالغاء قرار تشكيل الجمعيه التاسيسيه الثانيه، لمخالفتها للحكم الصادر من محكمه القضاء الاداري بإلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية الاولي، لضمها عددا من اعضاء مجلسي الشعب والشوري بالمخالفه للاعلان الدستوري الصادر فى 2011.
وكان مقيمو الدعاوى طالبوا من المحكمة بسرعة الفصل في الدعاوى، وبطلان التأسيسية وضرورة تخصيص المحكمة يوم لسماع مقيمي الدعاوي، ويوم لسماع دفاع محامي الاخوان وقد رفضت المحكمه هذه المطالبات.
كمارفضت قبل ذلك طلب الرد المقدم من محاميي الاخوان في 9 دعاوي مقامه أمامها، طالبت ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية وغرمتهم المحكمه 311 الف جنيه بما يوازي 32 الف جنيه عن كل دعوي قضائية تم رد الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الاداري عن نظرها.
ومن ناحيه اخرى تنظر المحكمة غداً عدد من الدعاوى المقامة من 50 مستشاراً بالنيابة الادارية طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى ببطلان ووقف أعمال الجمعية التأسيسية التى تقوم حالياً باعداد الدستور وبطلان والغاء كافة الاجراءات التى تمت من خلال هذه الجمعية.
وقال المستشارون فى دعواهم التى حملت رقم 35 لسنة 59 ق عليا والتى اقاموا ضد كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التاسيسية بأن هذه الجمعية كونت بناء على قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 310 لسنة 2011 باجتماع مجلسى الشعب والشورى لاختيار اعضاء الجمعية ولكن هذه الجمعية تم اختيار اعضاءها بالمخالفة للمادة 60 من الاعلان الدستورى لأن 50 فى المائة من اعضاءها من نواب مجلس الشعب والشورى الذين ينتمون الى التيار الاسلام السياسى وأن 39 فى المائة من اعضاءها من الاحزاب السياسية رغم ان هذه الاحزاب لا تمثل اكثر من 5 فى المائة من الشعب المصرى.
وأكد مستشارى النيابة الادارية فى دعواهم بان تشكيل الجمعية التاسيسة للدستور بوضعها الحالى مخالف للاعلان الدستور الذى ساوى بين جميع المزاطنين فى مصر كما ان هذة الجمعية لم تمثل جميع اطياف الشعب المصرى حيث تم استبعاد العديد من فئات المجنمع على راسهم المحامون والمراة والشباب

وتنظر أيضا المحكمة غداً دعاوى اقيمت من 200 مستشار بهيئة قضايا الدولة يوم الثلاثاء الماضى وتضامن معهم أكثر من 20 مستشاراً من الهيئة وطالبوا أمام المحكمة باصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بالغاء قرار لجنه الدستور، بصياغه نصوص جديده للسلطه القضائية غير التى وردت لها من لجنه نظام الحكم، وقررت المحكمة التأجيل لتقديم المذكرات والمستندات لعدالة المحكمة ورد هيئة قضايا الدولة على هذه الدعوى باعتبار ان الهيئة هى الجهه الوحيده المختصه قانونا ودستورا فى الدفاع عن القضايا المقامه ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والهيئات الحكومية.

وطالب المستشارين أمام المحكمة بالزام اللجنة التأسيسية لإعلان الدستور بإستخراج مسودة مشروع الدستور وإستخراج صورة رسمية من محاضر لجنة نظام الحكم الخاصة بهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية والتى تؤكد على انهما هيئتان قضائيتان مستقلتان.
يذكر ان مستشارو هيئة قضايا الدولة المتضامنون في دعاوي حل التأسيسية قد انسحبوا بالجلسه الماضية بعد الفوضي التى شهدتها قاعه محكمة القضاء الادارى اثناء نظر الدعاوى وذلك إعتراضاً منهم علي الأسلوب التي تدار به الجلسة .