اصدرت محكمة في مقديشو الثلاثاء حكما بالسجن لمدة سنة واحدة على امراة صومالية اتهمت افرادا من قوات الامن باغتصابها وعلى صحافي صومالي اجرى مقابلة معها، بتهمة "اهانة مؤسسات الدولة". وانهى النطق بالحكم محاكمة نددت بها الاممالمتحدة وعدد من منظمات حقوق الانسان كمحاولة لاسكات الضحية المفترضة.
وقال القاضي احمد عدن في الجلسة المفتوحة متحدثا عن اللاجئة الصومالية "ندينها بتهمة اهانة مؤسسات الدولة بزعم تعرضها للاغتصاب (...) وستقضي سنة في السجن بعد فطام رضيعتها الصغيرة" آمرا بالافراج عنها حتى ذاك الوقت.
وامر القاضي بتنفيذ الحكم فورا في الصحافي عبد العزيز عبدي نور الموقوف منذ مطلع كانون الثاني/يناير.
واضاف القاضي ان "المحكمة وجدت انه اهان مؤسسات الدولة من خلال اجراء مقابلة زائفة والدخول الى منزل امراة في غياب زوجها".
واعتقل الصحافي عبدي نور الذي يعمل لحساب العديد من محطات الاذاعة الصومالية وغيرها من وسائل الاعلام الدولية في العاشر من كانون الثاني/يناير في مقديشو بعد ان اجرى تحقيقات عن انتشار العنف الجنسي في الصومال. لكنه لم يبث المقابلة مع السيدة.
وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين اخرين من بينهم زوج الضحية ورجل وامرأة ساعداها على التعرف على الصحافي، وتم اخلاء سبيلهم.
وكانت السيدة اكدت السبت عند مثولها مقيدة بالاغلال امام القضاء تعرضها للاغتصاب من خمسة رجال بعضهم مسلحين برشاشات.
واتهم المدعي العام عبد القادر محمد موسى المتهمين "بالتعاون لاهانة مؤسسات الدولة والشرطة والجيش عبر اختلاق قصة اغتصاب".
واضاف "لدينا شهود سيثبتون ان قصة الاغتصاب هذه كلها اختلقها هذا الرجل الذي يدعي انه صحافي بمساعدة المتهمين الاخرين".
ووصف محامي المتهمين محمد محمود افراح قرار المحكمة بانه "مخالف للقوانين الصومالية والدولية معا". واضاف "لم امنح فرصة الدفاع قانونيا عن المتهمين".
اما رئيس نقابة الصحافيين الصوماليين محمد ابراهيم فاعتبر الحكم "خطأ قضائيا وتعديا على حرية الصحافة".
وقالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في بيان مشترك ان القضية "ترتبط بزيادة الاهتمام الاعلامي بحوادث الاغتصاب (...) ومن بينها الهجمات التي ترتكبها قوات الشرطة".
وجرت المقابلة المعنية بعد يومين على تحدث تلفزيون محلي عن اغتصاب سيدة من طرف رجال في بزات شرطة وبعد بث قناة الجزيرة الفضائية في اليوم نفسه تقريرا حول حالات اغتصاب ارتكبتها القوى الامنية في مخيمات لاجئين حول العاصمة الصومالية.
ويشهد الصومال حربا اهلية منذ اكثر من 20 عاما وتتنازع فيها ميليشيات القبائل والجماعات الاسلامية وعصابات الاجرام.
بعد انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في ايلول/ديسمبر الفائت بعد عقد من الحكومات الانتقالية التي لم تملك سلطة تذكر وشابها الفساد انتعشت الامال في تزويد الصومال اخيرا بسلطة مركزية فعلية غابت عنها منذ سقوط الرئيس سياد بار عام 1991.
الثلاثاء اكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ على موقع تويتر التطرق الى هذه المسألة في لقاء مع الرئيس الصومالي في اثناء زيارته اوروبا واطلاعه على "اهمية ان يتمكن الضحايا من التعبير" لكشف الوقائع.
في بيان مشترك صدر اخيرا شدد محمود ووزيرة الخارجية الاوروبية على الحاجة الى "نظام قضائي يوفر امكانية اللجوء اليه بانصاف لجميع الصوماليين".
لكن بحسب هيومن رايتس ووتش ان "اتهام سيدة تؤكد تعرضها للاغتصاب هو احتقار واضح للاولويات الجديدة للحكومة الصومالية".
ونددت الممثلة الخاصة للامم المتحدة للعنف الجنسي زينب هوا بنغورا الشهر الفائت بآلية "لا ترمي الا الى تجريم الضحايا ونسف حرية التعبير".
