بدأ النائب العام الليبي تحقيقات في اعتداء تعرض له فريق صحفي تابع لقناة "العاصمة" الفضائية الليبية الخاصة إثر محاولته تغطية جلسة استثنائية لبعض أعضاء المؤتمر الوطني الجمعة الماضي في طرابلس. ودعا عشرات الصحفيين في بيان إلى إصدار تشريع يحمي الصحفي والإعلامي الليبي ويضمن له حق الحصول على المعلومة وتجريم الاعتداء عليه بكل الأشكال. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير مركز الإعلام في قناة "العاصمة" فتحي بن عيسى الأحد أن فريقا من القناة تعرض للضرب من جانب عناصر حراسة تابعين للمؤتمر الوطني العام يرتدون زيا مدنيا، وذلك بعد دخولهم مقر المؤتمر الوطني بشكل قانوني بعد ظهر الجمعة وإجرائهم مقابلة مع أحد أعضاء المؤتمر.
وأشار بن عيسى إلى أن النائب العام قرر فتح تحقيق في الحادث.
وقد بث على مواقع التواصل الاجتماعي شريط مصور يظهر مصورا للقناة يتعرض للدفع والضرب من أشخاص في زي مدني.
واعتبر عشرات الصحفيين في بيان أن هذا الاعتداء يعكس "رغبة محمومة لقهر الصحفي والإعلامي الليبي، وتكراره لا يفسر إلا سياسة ممنهجة في ظل صمت المؤتمر الوطني العام وعدم إدانته لهذا السلوك".
ودعا البيان إلى إصدار تشريع يحمي الصحفي والإعلامي الليبي ويضمن له حق الحصول على المعلومة وتجريم الاعتداء عليه بكل الأشكال.