القضاء السعودي يمهل وزارة الحج أسبوعين للرد قبل الحكم في حل مجالس الطوافة

مازالت قضية مجالس الطوافة في أروقة القضاء السعودي ، بعد أن منحت المحكمة الإدارية السعودية وزارة الحج مهلة أسبوعين للرد على مذكرة الشكوى التي تقدم بها المطوفون والمطوفات يتظلمون فيها من قرار وزير الحج القاضي بحل مجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا المنتخب.

وذلك تمهيدا لتحديد موعد لبدء جلسات التحاكم بين الوزارة والمطوفين في هذا القرار والشكوى المقدمة مسبقا للمحكمة من قبل عدة مطوفين.

في الوقت نفسه ، يترقب نحو 25 ألف مطوف ومطوفة التحقيقات التي تجريها الإدارة القانونية في وزارة الحج السعودية ضد مجلس مؤسسات طوافة منحل وعدد من المطوفين وملاك شركات حجاج الداخل في مخالفات رصدت خلال موسم الحج المنصرم.

وصرح وكيل وزارة الحج السعودية حاتم بن حسن قاضي لصحيفة (عكاظ) اليوم السبت بأن التحقيقات لاتزال جارية وستنتهي في غضون أسبوعين ، حيث سترفع نتائجها كاملة لوزير الحج سواء في قضايا حجاج الخارج ، والتي أجرت لجان التحقيق فيها استجوابات مع عدد من مسئولي مؤسسات الطوافة الذين دونت ضدهم ملاحظات خلال الموسم ، أو على مستوى التحقيقات التي أجريت مع عدد من المسئولين عن حملات وشركات حجاج الداخل ، وسيخضع كل المخالفين للمحاكمة أمام هيئة تأديب المطوفين.

وقال قاضي:"لا علاقة بين حل مجلس إدارة أي مؤسسة والتحقيقات الجارية مع بعض مسئولي المؤسسات سواء من هم على رأس العمل أو من غادر منهم ..موضحا أن حل المجلس من صلاحيات الوزير عند اقتضاء المصلحة العامة بذلك".

وأضاف أن التحقيقات تجري حاليا في مخالفات وملاحظات حدثت في موسم الحج المنصرم ، وقد علمنا عن استقالة بعض أعضاء مجلس جنوب آسيا الجديد وهذا أمر طبيعي ولا ضير أن يستقيل أي عضو يرى أنه غير فاعل في المرحلة المقبلة.

وبشأن ما تقدم به مطوفون للمحكمة الإدارية السعودية في مكة المكرمة ضد قرار وزير الحج بحل مجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا المنتخب ، قال قاضي: "من حق المطوفين التظلم وفي حالة صدور قرار قضائي مكتسب صفة القطعية ببطلان القرار، ستلتزم الوزارة به بلا شك فلا أحد فوق القضاء".