الفجر تنفرد بقرارات مجلس الامة التركي في مسودة القانون الذي يضمن للشعب حريتة وترسيخ الديمقراطية

وافق مجلس الأمة التركي بتاريخ 24 كانون الثاني 2013 على مسودة القانون الذي يتضمن تعديلات هامة من شأنها ترسيخ المسيرة الديموقراطية في تركيا والذى يتضمن القانون المسمى "قانون الإجراءات الجنائية والقانون المتعلق بتغيير تنفيذ التدابير الأمنية" مجموعة من التعديلات التي تهدف لتحسين ظروف السجون والإستجابة للإحتياجات الإنسانية للمحتجزين والسجناء وحماية حقوقهم.

يعتبر القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد شهرين جزأً من مسيرة الديموقراطية في تركيا ويشكل إستمرارية للخطوات التي تم اتخاذها في السنوات الاخيرة في مجال حقوق الانسان.

وتتمثل المكاسب المترتبة على قانون الإجراءات الجنائية والقانون المتعلق بتغيير تنفيذ التدابير الأمنية علي التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، فى الأتى:

اولا: تمكين المتهمون الإدلاء بإفادتهم باللغة التي يجيدونها أكثر وذلك وفقاً للتعديلات التي اجريت على المادة 202 من القانون، سيتمكن المتهم من الادلاء بافادته شفهيا باللغة التي يصرح بانه أكثر الماماً بها. إن هذه التعديلات لا تجري تغييراً في لغة القضاء، وانما تطور المعايير المطبقة حالياً بخصوص الإستعانة بالمترجمين وتقوي حق الدفاع عن النفس، ولن يسمح بإستخدام هذا الحق لاغراض سيئة، وسيتم حرمان المتهمين الذين قد يقومون بذلك من هذا الحق.

وثانيا: اتاحة الفرصة للمحكومين للقاء زوجاتهم تعرف الزيارة العائلية كزيارة يقوم من خلالها السجناء بقضاء وقت خاص مع زوجاتهم واطفالهم او اقاربهم بدون تواجد لموظف السجن، فوفقاً للتعديلات التي اجريت على المادة 51 من قانون العقوبات، سيكون من الممكن للسجناء قضاء وقت خاص مع زوجاتهم، مما يجلب منهجاً جديداً في قانون العقوبات التركي، كما أنه لا يوجد قيود حول المدة الزمنية للزواج، لا يوجد قيود أيضاً بالنسبة لنوع الجريمة التي ارتكبها السجين.



كذلك اتاحة الفرصة للسجناء من الأطفال للقاء ذويهم بدون وجود موظف من السجن، حيث يتم اتاحة الفرصة للسجناء من الاطفال للقاء ذويهم بشكل أكثر، حيث سيتم زيادة عدد الساعات المخصصة للقاء السجناء من الاطفال مع ذويهم من ساعة واحدة على الاقل الى 3 ساعات مما يعطي الاطفال أفضلية وفرصة أكبر لرؤية ذويهم. وكما تم اجراء تعديل اخر يسمح للسجناء من الاطفال بالنقل بناءاً على طلبهم بدون تحمل التكاليف المترتبة عليه.

ثالثا: إعادة تطبيق البند الوارد مسبقاً في القانون 6352، الذي يطلق عليه الرأي العام المرحلة الثالثة من الاصلاحات في جهاز القضاء، ويعطي هذا التعديل امكانية أن يقضي السجناء في السجون الجزائية المفتوحة و سجون الاطفال "بيوت تعليم الاطفال" ما تبقى من محكوميتهم فيما يسمى اطلاق السراح الجزئي والمراقب، وذلك بشرط ان يتمتعوا بحسن السلوك والسيرة وان يكونوا قد قضوا ستة أشهر في السجن بدلاً من تحديد تاريخ 31 كانون الاول 2015، سيستفيد على الفور من هذا التعديل 15،000 سجيناً خلال الثلاثة سنوات المقبلة.

اما التعديلات المتعلقة بالاماكن التي سيمكث فيها السجناء خلال الاذن الممنوح لهم للمشاركة في جنازة اقاربهم او المرضى من اقاربهم. سيعين حكام المحافظات المكان الذي سيمكث فيه السجين خلال فترة بقاءه خارج السجن للمشاركة في جنازة الاقارب او زيارة المرضى، بما في ذلك بقاءه في منزله أو في منزل احد الاقارب من الدرجة الاولى او البقاء في مكان آمن او مقر السجن الغلق في تلك المحافظة.

كما تتضمن التعديلات، إمكانية اطلاق سراح السجناء الذين يعانون من مرض خطير أو اعاقة تمنعهم من ادامة حياتهم لوحدهم، وسيعطي القرار بهذا الخصوص بناءاً على تقرير الطب الشرعي أو وزارة العدل بعد المصادقة عليه من الطب الشرعي، من قبل مدعي عام الدولة في حال السجناء والمحاكم ذات الاختصاص في حال الموقوفين على ذمة التحقيق.

ويشمل أيضا توسيع نطاق تاجيل تنفيذ العقوبة بناءاً على طلب المحكومين، حيث سيتم رفع مدة تاجيل تنفيذ العقوبة من 6 أشهر الى سنتين، حيث يتم التاجيل لسنة واحدة كل مرة وبحد اقصى لمرتين اثنتين فقط. يسمح القانون ايضاً بالتاجيل في حال موت الاب او الام او الاطفال او معاناة المحكوم من امراض مزمنة او اعاقات دائمة من شانها ان تعرقل استدامة النشاطات التجارية للعائلة.

ولن يتم اصدار مذكرات واعتقال بحق الجرائم مع سبق الارصاد والترصد التي يوجد قرار حكم بحقها بفترة اقل من 3 سنوات وفي الجرائم التي من غير قصد بفترة اقل من 5 سنوات. حيث يتم ارسال مذكرة جلب للمحكوم عليه، وفي حال عدم قدومه سيتم اصدار مذكرة اعتقال بحقه، بالاضافة لوجد تعديل يسمح بموجبه تحويل المحكومين للسجون المفتوحة بدون وجود موظف من هذه السجون.

ويسمح القانون بتأجيل تنفيذ العقوبة على المحكومات الحوامل ومن الممكن تاجيل تنفيذ العقوبة للمحكومات الحوامل طوال فترة الحمل ولمدة ستة اشهر بعد الولادة على شرط تبقي اقل من ستة سنوات من العقوبة وأن يكونن غير خطيرات.

كما تم زيادة عدد المرات التي يسمح بها للسجناء بقضاء اجازة من ثلاث مرات لاربعة مرات سنويا (لمدة ثلاثة ايام كل مرة بدون فترة السفر)، وزيادة مدة الزيارة لكافة السجناء من نصف ساعة الى ساعة واحدة، وللسجناء من الاطفال من ساعة الى 3 ساعات.