تستكمل اليوم محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بباب الخلق الدائرة " 19 " نظر التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد و أسرته علي المنع من التصرف في اموالهم العقارية و المنقولة و السائلة . وكان جميل سعيد دفاع رشيد وأسرته قد أكد بالجلسة الماضية انه تقدم بتظلم امام محكمه أستئناف القاهرة لنظر قرار المنع من التصرف الصادر في 11 يونيو من العام الماضي و الصادر ضد كل من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق و افراد أسرته و تحدد له جلسة اليوم لنظرة امام محكمه جنوبالقاهرة بباب اللوق . وامام المحكمة اكد جميل سعيد ان امر المنع استند الي بلاغات مجهولة المصدر لم تؤكدها التحريات التي وضحت بيان كافة عناصر الثروة العقارية و المنقولة و السائلة ، لرشيد و أسرته .
و أشار جميل سعيد الي انه تقدم بمستندات للمحكمه تثبت ان جميع تلك العناصر مملوكة له و لأسرته حال حياة والدة و أن ذلك ثابت بالعقود ان والدة هو الذي حررهم بصفته وليا طبيعيا علي والدة القاصر حينها "رشيد" .
كما قدم للمحكمة ما يثبت ان اخر تملك كان في عام 200 أي قبل دخوله الوزارة ب 4 سنوات ، و قدم لذلك أقرار الذمة المالية عند دخوله الوزارة ثابت به كافة العقارات التي وردت بالتحريات ، و قدم أقرار الذمة المالية عند نهاية الصفة الوزارية و الذي تقدم به شخصيا لوزارة الصناعة ، و ثابت به نس العقار و المبالغ المادية الثابتة بالأقرار الاخير تبين انه حقق نقصان بمبلغ 10 ملايين جنيه ن أقرار بداية الخدمة الوزارية مما يدل علي أنه حقق خسرة و ليس ربح .
كما دفع امام المحكمة أن رشيد لم يتقاضي حتي راتبه الشخصي من الوزارة و ان المأموريات التي كان يقضيها خارج البلاد كان يقوم بشراء التذاكر بنفسه و تكون الاقامة من ماله الخاص و لم يتقاضي عن ذلك أي بدلات .