دعا 13 ائتلافا ثوريا واسلاميا الرئيس المصري محمد مرسي بأن يضرب الخارجين عن القانون والذين تسببوا في إراقة الدماء وترويع الآمنين بيد من حديد . وأكدت الائتلافات عقب اجتماع لها بمقر حزب البناء والتنمية اننا "نتقدم ببالغ الأسي للدماء التي سالت جراء الأحداث الدامية الأخيرة، و نرحب بالدعوة التي أعلنها امس الاحد مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية بالحوار الوطني كوسيلة وحيدة لحسم القضايا المطروحة مع احترام الارادة الشعبية والتي لا يملك اهدارها احد". وجاء في البيان "اننا نطالب الرئاسة والحكومة بمواجهة الخروج عن القانون ومحاصرة دعاة الفوضى سياسيا وقانونيا، واتخاذ اجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية مع رفض الشروط المسبقة التي تطرحها بعض القوى شريطة إدانة تلك الأعمال". وقال طارق الزمر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية "ان التاريخ لن ينسى من توعد الهارب أحمد شفيق بالأمارات من إدخال البلاد في حرب شوارع نحياها الآن من أجل اسقاط الرئيس المنتخب، ونحن نؤكد ارساء دولة القانون والشرعية فهي السبيل الاوحد لتخطي كافة الازمات، وندعو الشباب لتحمل المسؤولية والمشاركة في الحوار، وإن لم يتحقق الامن من جانب قوات الامن، سنسعى الى تكوين لجان شعبية لحماية الممتلكات العامة والخاصة ووقف العدوان". ووقع علي البيان "حزب البناء والتنمية، والجماعة الاسلامية، والوسط ، والوطن، والاصالة، والاصلاح، والعمل الجديد، والتوحيد العربي، والسلامة والتنمية، والحركة المصرية للاصلاح والتغيير، وائتلاف شباب الثورة، والاتحاد العام للثورة، والجبهة الثورية". وفي كلمته قال خالد الشريف المتحدث الاعلامي للبناء والتنمية، ان "هناك محاولة من البعض لاعادة انتاج نظام "مبارك"، ونحن لا نريد سلطة رخوة، نريد سيادة القانون، نريد قطع دابر المفسدين، ونرفع استراتيجة ارضاء الجميع، فنريد اعلاء سلطة القانون.