خرج بالأمس القريب علينا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بقرارات تعسفية ردا على ماتشهده البلاد من أحداث دامية عاشت أكثر من ثلاثة أيام راح على إثرها قرابة الخمسين شخص بدءا من يوم الجمعة الذى وافق الذكرى الثانية لثورة 25 يناير ، والذى نزل فيه الألاف من المصريين مطالبين النظام الحاكم بالرحيل ، مرورا بيوم السبت الذى وافق صدور الحكم فى قضية مجزرة بورسعيد والذى أصدر فيها القاضى إحالة 21 من مرتكبى المجزرة إلى أوراق المفتى . وكل هذا ما يخالف ما كان يردده رئيس الجمهورية خلال برامجه الدعائية لإنتخابات الرئاسة ، وظهر ذلك من خلال مقطع فيديو كان فى أحد البرامج الفضائية لترويج أهدافه الإنتخابية المراد تحقيقها والذى أكد فيه "اللى يجى ومايحترمش القانون والدستور الشعب هيثور ضده" ثم أكد "أنا عايز الشعب يثور ضدى لو أنا ما أحترمتش القانون والدستور .. مفيش حاجة إسمها ما أحترمش القانون والدستور".
وبالفعل أخترق الرئيس الدستور والقانون فى المادة (148) من الدستور الجديد بعدما أقر بالأمس حظر التجوال وقانون الطوارىء فى مدن القنال لمدة 30 يوم من الساعة التاسعة مساءا إلى السادسة صباحا.
إطلع على المادة (148) تنص على : يعلن رئيس الجمهورية, بعد أخذ رأي الحكومة, حالة الطوارئ; علي النحو الذي ينظمه القانون; ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه, وفي حالة حل المجلس يعرض الأمر علي مجلس الشوري; وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين علي إعلان حالة الطوارئ, ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر, لا تمد إلا لمدة أخري مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.