اللجنة المالية بمجلس الامة الكويتى تعد قانونا لمعالجة قضية فوائد القروض بعد غد

أعرب عدد من النواب فى مجلس الامة الكويتى عن تفاؤلهم بقدرة المجلس الحالي على تحقيق إنجازات عجزت المجالس السابقة عن تحقيقها ، معتبرين أن إقرار عدد من المراسيم المهمة والاتفاقيات المتراكمة على جدول أعمال المجالس السابقة مؤشر للخطوات النيابية على طريق الإنجاز التشريعي ، ولم يحد التصعيد النيابي والتلويح باستجواب عدد من الوزراء من التفاؤل النيابي باستمرارالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، مشيدين برقي الطرح في تعاطي الحكومة والمجلس مع الملفات المهمة.

وقال النواب إن المجلس الحالي قادر على انجاز البقايا المتراكمة في اللجان من اقتراحات ومشاريع بقوانين واتفاقيات دولية ، ووصفوا لجان المجلس ، بانها إما أن تكون مطبخ المجلس او مقبرة القوانين ، وأن المجالس السابقة حولت لجانها الى مقابر ، وعملت على خدمة مصالحها الشخصية ، معربين عن املهم أن ترى القوانين النور بعد اهمال لفترات طويلة تحقيقا لاجندات خاصة .

وطالب النواب بحل قضية اسقاط فوائد القروض حيث كانت تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي تصريحات سياسيا فاشلة ، ولكنها من الناحية العملية هي صحيحة ، وطالبوا بدمح وجهات نظر النواب والحكومة لحل القضية مع ضرورة تحقيق مبدأ العدالة والمساوة بين المواطنين ، واعطاء الجميع محفظة مالية تسد حاجاتهم المصرفية ، سواء كانت المديونيات الحكومية او الاستهلاكية.

وعن التصعيد تجاه وزراء في الحكومة دعا النواب الى التريث قبل استخدام اداة الاستجواب الدستورية التي هدد بها بعض النواب باستخدامها تجاه وزيري الداخلية والمالية ، وأن هناك قنوات دستورية يجب ان التعامل معها اولا ، واشاروا الى تقديم توصيات الى وزير الداخلية ، واعطائه مهلة ثلاث شهور في الرد على التوصيات .

وفى هذا الاتجاه ، تتسارع خطوات الحكومة للتوصل إلى معالجة فوائد القروض في ظل إدراكها وجود أكثر من 40 نائبا يؤيدون مشروع قانون إسقاط فوائد القروض عن المقترضين قبل العام 2009 وتحديدا بالفترة من سبتمبر 2002 الى 2008 ، وأن اللجنة المالية تعتزم صياغة المشروع في الجلسة بعد غد والطلب بإعطائه أولوية العرض على المجلس والتصويت عليه .

وقد كشفت مصادر لصحيفة " الشاهد " الكويتية أن هناك توجها نيابيا لحسم قضية القروض نهائيا خلال المرحلة الراهنة لإزاحة الستار عن فصل مرير أرهق المواطنين المقترضين لسنوات طويلة ، وأضافت ان ذلك التوجه يسير على مستويين ، الأول يتمثل في تشكيل وفد نيابي لإقناع المراجع العليا والحكومة بخطورة استمرار وجود مئات الآلاف من المواطنين يقبعون تحت التهديد بالمنع من السفر والحجز بسبب عدم القدرة على السداد ، الأمر الذي يتطلب موقفا أبويا يعالج تلك المشكلة التي تؤرق أغلب الأسر الكويتية ، والثاني سيكون داخل مجلس الأمة بغية الوصول إلى نتيجة مرضية للجميع وانهاء ملف القروض نهائيا ليسجل التاريخ للمجلس الحالي انه أول مجلس يحسم قضية القروض ، بشراء الدولة للفوائد خلاف ما تسعى إليه الحكومة.

وأشارت المصادر إلى أن نوابا طلبوا من أعضاء اللجنة عدم عقد اجتماعات مع أعضاء الحكومة حول هذا الموضوع وصياغة قانون يعالج هذه القضية بأسرع وقت ممكن كي يعرض على المجلس خلال جلسات شهر فبراير القادم من أجل التصويت عليه ، وطي صفحة هذا الملف نهائيا ، وان أي معالجة حكومية غير اسقاط الفوائد أو شرائها من قبل الدولة غير واقعية تسعى خلالها الحكومة للمماطلة والذهاب بهذا الموضوع إلى نفق ليس له آخر ، وبينت أن اللجنة المالية تلقت تأييدا من غالبية النواب بشأن الحل الذي ستطرحه على المجلس لحل قضية فوائد القروض.

ومن ناحية الحكومى ، ذكرت صحيفة "الأنباء" انه يتم التسويق الآن لفكرة جديدة لتنفيذ ذلك تتعلق بإنشاء صندوق مواز لصندوق المعسرين يستوعب المقترضين المتضررين من الفوائد المركبة التراكمية ، ويتم من خلاله دراسة كل حالة على حدة لرفع الظلم وتفادي إسقاط الفوائد بمعناه المباشر ، وبذلك نحقق المعالجة المطلوبة من جميع النواحي .

وعلى جانب المعارضة التى تبحث عن موقف موحد مع اقتراب الحكم في قضية تعدي عدد من أعضاء مجلس فبراير 2012 على مسند الامارة والاساءة إلى الذات الأميرية ، بعد أن ازداد تفككها وضعفها وتتجه بقوة نحو الانهيار والتصدع ، وقد عقد النائب السابق مسلم البراك اجتماعا مع أعضاء هيئة دفاعه التي تضم نحو 24 محاميا للوقوف على موقفه القانوني في القضية ، وتعكف الكتلة على صياغة بيان تعلن فيه دعمها له وتضامنها معه في القضية وسط معلومات مؤكدة عن تغير في مواقف الكثيرين من تصريحات وبيانات البراك التي اقتضت لاحقا إحالته إلى القضاء.

وصرحت مصادر مطلعة لصحيفة "السياسة" الكويتية أن خمسة أعضاء سابقين في الكتلة عبروا عن رفضهم البيان كما يرفضون حتى الآن التوقيع عليه لقناعتهم بأن ما قاله البراك بحق المراجع العليا يشكل "تطاولا غير مبرر واعتداء على مقام ولي الأمر ينهى عنه الشرع الاسلامي والعادات والتقاليد و الأعراف الكويتية" ، وأن هؤلاء الخمسة يستعدون للاعلان عن انشقاقهم من الكتلة قريبا بسبب هذا الخلاف ، بينما تحفظ بعض أعضاء الأغلبية المبطلة على الخطاب السياسي الذي تبناه نواب اخرون خلال الاعتصامات والمسيرات .