بلاغ للنائب العام يطالب بتأجيل جميع قضايا قتل المتظاهرين

تقدم عدد من اعضاء حملة "وراكم بالتقرير" والتابعة للجماعة الوطنية لحقوق الانسان ببلاغ رسمي للنائب العام المستشار طلعت عبدالله، يطالبون فيه بتاجيل كافة القضايا المنظورة امام محاكم الجنايات والخاصة بقتل الثوار ، وذلك لظهور أدلة جديدة متعلقة بها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي بدأت نيابة الثورة التحقيق فيه مؤخرا والانتهاء من اجراء التحقيقات التكميلية المتعلقة بها بالاضافة الى التحقيق في الوقائع المرتبطة بالعسكريين امام النيابة العامة واحالتهم للقضاء الطبيعي دون تدخل من النيابة العسكرية أو القضاء العسكري.
وذكر البلاغ الذي حمل تأشيرة النائب العام لبدء التحقيق فيه،ان لجنة تقصي الحقائق انتهت من اعداد تقريرها حول وقائع مقتل المتظاهرين خلال احداث الثورة في 30 ديسمبر الماضي وسلمت نسخته الوحيدة الى رئاسة الجمهورية ومن ثم تم احالته الى النائب العام للتحقيق فيه وفحصه .
واضاف البلاغ ان التقرير تضمن كلا من وقائع قتل المتظاهرين واصابتهم في الفترة ما بين 25 يناير2011 وحتى 30يونية 2012 ومنها ماسبيرو والعباسية وبورسعيد واحداث السفارة الاسرائيلية ومنشية ناصر .