«وراكم بالتقرير» تتقدم ببلاغ للنائب العام يطالب بتأجيل قضايا قتل الثوار لظهور أدلة جديدة

تقدم عدد من أعضاء حملة "وراكم بالتقرير"، والتابعة للجماعة الوطنية لحقوق الإنسان ببلاغ رسمى للنائب العام المستشار طلعت عبدالله، يطالبون فيه بتأجيل كل القضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات والخاصة بقتل الثوار وذلك لظهور أدلة جديدة متعلقة بها فى تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى بدأت نيابة الثورة التحقيق فيه مؤخرا والانتهاء من إجراء التحقيقات التكميلية المتعلقة بها بالإضافة إلى التحقيق فى الوقائع المرتبطة بالعسكريين أمام النيابة العامة وإحالتهم للقضاء الطبيعى دون تدخل من النيابة العسكرية أو القضاء العسكرى.

وذكر البلاغ الذى حمل تأشيرة النائب العام لبدء التحقيق فيه، أن لجنة تقصى الحقائق انتهت من إعداد تقريرها حول وقائع مقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة فى 30 ديسمبر الماضى وسلمت نسخته الوحيدة إلى رئاسة الجمهورية ومن ثم تم إحالته إلى النائب العام للتحقيق فيه وفحصه.

وأضاف البلاغ أن التقرير تضمن وقائع قتل المتظاهرين وإصابتهم فى الفترة ما بين 25 يناير2011 وحتى 30يونيه 2012 ومنها ماسبيرو والعباسية وبورسعيد وأحداث السفارة الإسرائيلية ومنشية ناصر.