بالصور | "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" تؤكد الداخلية فوق القانون والنيابة العامة غائبة

حسام بهجت: مصر بعد الثورة شهدت معدلات قتل وتعذيب من قبل رجال الشرطة تزيد عن ما شهدته فى عصر مبارك


مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة: افلات رجال الشرطة من العقاب استمرار لسياسات العنف


باحث فى العمل الشرطى: أداء الشرطة خلال العامين ما بعد الثوة هو إساءة إستخدام القوة والتعامل بندية مع المواطنيين


سمر جابر - ندى عبد الرحمن



عقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤتمر صحفى اليوم لعرض تقرير عن أداء وزارة الدخلية والنيابة العامة بعد الثورة بعنوان (عامان على الثورة ..الداخلية فوق القانون ,والنيابة العامة غائبة
، حيث أشاروا إلى استمرار نفس سياسيات رجال الشرطة والداخلية من سياسات العنف على مدار العامين بعد الثورة ، موضحين أن افلات رجال الشرطة من العقاب يمثل استمرار لسياسات العنف، وأنماط سلوكيات الشرطة هو إستسهال إستخدام الرصاص مما يؤدى لسقوط قتلى وضحايا، كما أكدوا عدم حدوث أى تغييرات جوهرية أو حتى سطحية فى جهاز الشرطة ، فيما يتعلق بالجهاز الإدارى وآليات أتخاذ القرار والرقابة على عمل الجهاز واستبعاذ القيادات والأفراد المسئولين عن جرائم تعذيب والقتل ، مؤكدين على استمرار الانتهاكات المنهجية من تحصين رجال الشرطة فوق القانون ومن المسالة القانونية

، مطالبين بضرورة وقف العنف من قبل رجال الشرطة داخل وخارج الأقسام , مع تعديل القوانين المنظمة لإستخدام السلطة والسلاح ومنع إستخدام السلاح النارى نهائيا



حيث قال "حسام بهجت"، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن مصر بعد الثورة شهدت معدلات قتل وتعذيب من قبل رجال الشرطة تزيد عن ما شهدته فى عصر مبارك ,ويضاعف الأزمة أن كل الضباط الذين ثبتت إدانتهم فى قضايا قتل وتعذيب المواطنيين خرجوا ببراءات ولم يتم الحكم سوى على عشرون واحد منهم، لايزال يتعامل بمنهج العنف.


وأضاف بهجت أن جهاز الشرطة المصرى والتعذيب الذى يصل إلى حد القتل ,على الرغم من ان ممارسات الشرطة كانت السبب الرئيسى فى إندلع ثورة يناير ,ولكن الوضع لم يتغير ,حيث رصدت المبادرة أكثر من 20 حالة قتل خارج إطار القانون على يد رجال الشرطة نتيجة التعذيب والإستخدام غير القانونى للسلاح


وأشار إلى أن جهاز الشرطة لم تحدث به أى تعديلات جوهرية أو سطحية ,فيما يتعلق بالهيكل الإدارى للجهاز أو آليات إتخاذ القرار والرقابة على عمل الجهاز أو إصلاح الأفراد وإستبعاد القيادات والأفراد المسئولين عن جرائم القتل والتعذيب.


ومن جانبها أكدت"ماجدة بطرس"، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة، أن خلال العشرة أيام السابقة سقط أكثر من عشرة شهداء فى شبرا وإسكندرية ,والمبادرة رصدت على مر سنتين بعد الثورة العديد من حالات التعذيب ووثقت شهادات من تعرضوا للتعذيب ,وأهم ما تم رصده من أنماط سلوكيات الشرطة هو إستسهال إستخدام الرصاص وكما يحدث فى كمائن الشرطة وهو ما يؤدى إلى سقوط قتلى وضحايا دون أى مبرر.


وأضافت أن النمط الثانى هو تحول الشرطة إلى عصابة مسلحة وظهر ذلك واضحا فى هجوم الشرطة على قرية أبو هلال بالمنيا والإعتداء على كل من فيها للإنتقام للضابط الذى قنل فى القرية أثناء فض نزاع بين بعض الأفراد ,وهناك طفلة أصيبت فى هذا الهجوم بطلقة فى المخ وهو ما يعنى أن الشرطة ضربت كل من قابلته دون وضع إعتبار لإمراة أو لطفلة


وتابعت أن النمط الثالث هو عدم تدخل الشرطة فى الإشتباكات وهو ما شاهدناه فى أحداث الإتحادية الدامية التى كانت عبارة عن إشتباكات بين مواطنيين ومواطنيين دون تدخل الشرطة لفضها
وعددت ماجدة الأسباب التى أدت إلى إستمرار هذه الأنماط وأهمها غياب أى تعديل على سياسات جهاز الشرطة ,كما أن جهاز الأمن الوطنى يعمل بنفس قوانين أمن الدولة ,كما ان الشرطة مازلت تتبع قواعد إستخدام السلاح النارى ,وبالنسبة للتعديل التشريعى لم يحدث أى تعديل سوى فى رفع مرتبات رجال الشرطة وحمايتهم من المحاكمات العسكرية.


وأشارت أن إفلات رجال الشرطة من العقاب عن كل حالات القتل والتعذيب التى إرتكبوها وعدم توجيه الإتهامات لهم يؤدى إلى إستمرار سياسات العنف .
كما أوصت ماجدة بضرورة وقف العنف من قبل رجال الشرطة داخل وخارج الأقسام ,تعديل القوانين المنظمة لإستخدام السلطة والسلاح ومنع إستخدام السلاح النارى نهائيا


وفى سياق متصل أوضح "كريم عنارة"، باحث فى العمل الشرطى، أن أهم ما يلاحظ على أداء الشرطة خلال العامين ما بعد الثوة هو إساءة إستخدام القوة والتعامل بندية مع المواطنيين ويظهر ذلك فى حادثة قرية أبوسليم ببنى سويف وروايتها أن جنود من معسكر الامن المركزى هناك خرجوا لشراء بعض إحتيجاتهم فتعرضوا لحادثة إحتيال وفى رواية أخرى أهالى القرية تعرضوا لأحد بنات القرية فإشتبكوا مع الاهالى ,بعدها بيومين شنت الشرطة حملة هجوم مرتين على القرية وقتلوا أربعة من أهل القرية .كما يظهر أيضا فى حادثة قرية أبو هلال فى المنيا والتى أعدت لها الشرطة عدتها وضربت كل من فى القرية إنتقاما لضابط شرطة قتل فى القرية ولم تكلف الشرطة نفسها للتعامل بشكل قانونى مع الحادثة وعمل بلاغ بها والبدء فى تحقيقات أمام النيابة.
وأكد أعضاء المنظمة أنهم سيستكملون رصد ومراقبة أداء الشرطة خلال الفترة القادمة وخاصة فى المظاهرات التى ستخرج فى الذكرى الثانية للثورة .